تترددت أنباء داخل ديوان عام محافظة سوهاج، بعودة مدير عام العلاقات العامة الأسبق، وانتشرت هذه الأنباء بعد إصدار المحافظ الدكتور أيمن عبدالمنعم، الخميس الماضي، قرارًا بإقالة مدير العلاقات العامة جمال الوزيري.

وقال مدير العلاقات العامة الأسبق والذي يدعى أشرف مصطفى: "كل ما تردد عن عودتي إلى العلاقات العامة في المحافظة كذب، وليس له أي أساس من الصحة، ولن أتقدم في أية إعلان لوظائف في ديوان المحافظة، ولن أقبل أن أعود بعد الظلم الذي تعرضت له إلا بطلب من محافظ سوهاج شخصيًا"

وتابع: "أسباب مقابلة محافظ سوهاج كانت لمناقشة أوضاع المحافظة العامة، وشمل النقاش التجهيز لاحتفالية كبرى في عيد سوهاج القومي، ولم اطلب من المحافظ العودة إلى وظيفتي التي جردت منها ظلمًا، لأني انتظر رد الله وعدله في من ظلمني، ووقف وراء اقالتي".

وأوضح، أنَّ هناك مسؤول داخل الديوان كان حاقدًا علي، فدبر أمر إقالته ليتسع له الطريق من دونه، مستغلًا خلاف بينه وبين محافظ سوهاج الأسبق اللواء وضاح الحمزاوي، حول أموال كانت تحصل عليها زوجة محافظ سوهاج في عصر المخلوع محمد مبارك اللواء محسن النعماني، فقرر المحافظ آنذاك إقالته بعد تشكيل لجنة بفحص أعماله على مدار خمس سنوات.

وأشار إلى أنَّ محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، تحرى عنه قبل لقاءه، وعلم عنه كل شئ، لذلك طلب مقابلته، كما تحرى أيضًا عن كل الذين يعملون معه عقب المجئ إلى سوهاج".

وبيّن أنَّ اللجنة التي أقرت بوجود مخالفات مالية تعرضت لضغوط من المسؤولين، آنذاك لكتابة تقرير يفيد بوجود المخالفات.

وذكر، أنَّ مدير العلاقات العامة الذي أقاله محافظ سوهاج أخيرًا جمال الوزيري، لا أعلم عنه شئ كمدير للعلاقات، وكل ما اعلمه أنَّه أثناء شغلي منصب مدير العلاقات العامة كان الوزيري موظفًا، وقمت بنقله إلى حي شرق بسبب عدم تفرغه للعلاقات العامة وعمله في مشروع تجاري.

تجدر الإشارة إلى أنَّ أشرف مصطفى، كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة، ثم مديرًا عامًا لمكتب المحافظ، إلى أنَّ قام اللواء المحافظ وضاح الحمزاوي في 2013، بإصدار قرار بحالته إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، عقب اكتشاف اللجنة التي أمر المحافظ بتشكيلها برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري، مخالفات مالية وإدارية، أستوجب عليها الإحالة حسب ما أفاد المحافظ آنذاك.