قرر محافظ سوهاج، اللواء محمود عتيق، منع مسؤولي الوحدات المحلية للقرى،  الموافقة على إستخراج أي تراخيص بالهدم أو البناء للعقارات الكائنة بنطاقها أو تراخيص مباني أو توصيل المرافق لهذه العقارات عن طريق إصدار مكاتبات لشركة الكهرباء وشركة المياه، بالموافقة على توصيل المرافق إلا بعد موافقة الوحدات المحلية في المركز أو المدينة تطبيقًا للقانون المنظم لذلك.
وأوضح المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانوني للمحافظة، المستشار ابراهيم خفاجى، أن هذا القرار جاء تطبيقًا لأحكام المواد (113 من القانون 119 لعام 2008)، والقانون (134 و 135) من لائحته التنفيذية والمنظم للإختصاصات المقررة لمهندس التنظيم، حيث تبين للجان المتابعة قيام بعض المسؤولين في الوحدات القروية، بإصدار تراخيص البناء والهدم وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه، حيث أن هذه الإجراءات تدخل في صميم وإطار صلاحيات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وأن دور الوحدات القروية ينحصر في إطار إعداد تقرير مبدئي ورفعه إلى الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة لإتخاذ قرار إصدار التراخيص.
كما كلف المحافظ، الإدارة العامة للشؤون القانونية، بإعداد كتاب دوري يتضمن التنبية على مسؤولي الوحدات القروية بالإلتزام بما جاء في القانون (119 لعام 2008) وعلى رؤساء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة، الإلتزام بما ورد في الكتاب الدوري رقم (1 لعام 2011).