أمرت نيابة مركز دمياط برئاسة وكلاء النائب العام, رامي علوان ومحمد عطا, بندب لجنة أثرية جديدة برئاسة مدير عام مركز الوحدات الأثرية في ميناء دمياط محمد عتمان, لمعاينة شحنة الموبيليا الخشبية المشتبه في أثريتها، والمحبط تهريبها للإمارات عبر ميناء دمياط، وتستمع النيابة لأقوالهم.
وأكدت مصادر في اللجنة، خضوع 10 قطع لقانون حماية الآثار، رقم 117 لعام 83، وتعديلاته برقم 3 لعام 2010م من قانون حماية الآثار.

وكانت الإدارة العامة لجمارك الصادر في ميناء دمياط، برئاسة مدير عام الصادر غريب محمد الغريب الشرايدي، وكلا من مدير مجمع الصادر، ومدير إدارة حركة الصادر، ومدير التعريفة، ومأمور الحركة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب أصناف يشتبه في أثريتها.

وأفاد مصدر أمني أنه تم إحباط شحنة يشتبه في أثريتها تتبع شركة "إ. ف."، قبل تهريبها داخل شحنة موبيليات خشبية والمضبوطات عبارة عن 2 برواز خشبي، عليهم نقاشات نباتية، و2 عامود معدني بطول 96 سم، يعلوهم قاعدة مربعة من المعدن، عليها رسومات نباتية وأدمية و2 عامود معدني وبورسلين عليها رسوم نباتية وأدمية وحيوانية يعلوهم قاعدة مربعة، ترجع لعصر النهضة الحديث بداخل حاوية 40 قدما قبل تهريبها للإمارات ببيان جمركي رقم 9074.

وفرضت الحراسة عليها من قبل الجمارك والشرطة، لحين حضور أعضاء اللجنة، يأتي ذلك في ظل إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية، وبتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك الشرقية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط.