قرر محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، توقيع جزاء إداري بخصم 10 أيام من راتب كل من رئيس الوحدة المحلية وسكرتيرة الوحدة في البصارطة لتراخيهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة ووفقا لما نسب إليهما من مخالفات.

وتعود أحداث القضية إلى مذكرة أعدتها إدارة التفتيش المالي والإداري في المحافظة حول وجود مخالفات مبان في الوحدة المحلية في البصارطة والموافقة على توصيل مرافق للعقارات المخالفة وعدم سداد التأمينات بالمخالفة للقانون.

وبناء على التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة حيث لم تتوصل التحريات للدافع وراء ارتكاب المخالفة بإصدار تلك الخطابات وعدم التحقق من وقوع ضرر مادي بالمال العام وقيام المذكورين بتدارك الواقعة بالإجراءات القانونية رأت النيابة العامة الوقوف بإجراءات الدعوى الجنائية عند هذا الحد بمجازاتها إداريا.

وقرر المحافظ مجازات المذكورين إداريا بخصم 10 أيام من راتب كل منهما واخطار الوحدة المحلية المختصة باتخاذ شئونها نحو الإجراءات القانونية .