وافق محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، على قرار اللجنة المشكلة من إدارة الشؤون القانونية؛ لتقدير قيمة محتويات قاعة الأفراح في إستاد دمياط، ودراسة مدى إمكانية طرحها للتأجير بمحتوياتها من عدمه.

وأقرت اللجنة، بعد الفحص والدراسة، عدم إمكانية تأجير القاعة بمحتوياتها؛ لأن ملكية تلك المنقولات داخل القاعة، لم تؤول بعد للجهة الإدارية، كما تبين للجنة أثناء المعاينة وجود عجز في بعض الأصناف المثبتة في استمارة العجز، ما يعد مخالفة مالية.

وقرر المحافظ، إحالة المخالفات للنيابة الإدارية للاختصاص، كما تقرر رفع دعو قضائية ضد المستأجر برقم 238/4ق في هيئة قضايا الدولة؛ لاسترداد المستحقات المالية المتأخرة لديه.
وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مدير عام الشباب والرياضة لمتابعة الدعوى المرفوعة ضد المستأجر.