أصدر عضو البرلمان المصري عن محافظة دمياط، النائب ضياء الدين داوود، بيانًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول تكتل "25-30" بشأن تحويله للجنة القيم.

وقال داوود: "موقفنا الثابت في تكتل 25-30 البرلماني من رفضنا لقانون القيمة المضافة ينطلق في الأساس من طبيعة انحيازتنا المعلنة لأغلبية شعبنا من كادحيه وفقراءه وطبقته الوسطي، وعدم رضانا عن تحميلهم فاتورة ما يسمونه إصلاحًا اقتصاديًا في ظل وجود بدائل أخرى كثيرة لم تستنفذ بما فيها تحميل الطبقات الأكثر ثراءً أية أعباء، وفي ظل الإصرار الحكومي على تحميل فقراء الشعب هذه الفاتورة يزداد ثباتنا على موقفنا".

وأضاف داوود: "ما تجلى اليوم من انسحابنا من الجلسة العامة لمجلس النواب ردًا على التضييق علينا في التعبير عن رأينا وعدم إفساح المجال أمامنا لشرح أسباب رفضنا، بالإضافة إلى رفض طلبنا الرسمي بالتصويت الإلكتروني الذي بدونه لا نستطيع إعلام الشعب بمن رفض وبمن قبل على وجه الدقة، وهذا حق أصيل للشعب طبقًا للدستور ولقانون اللائحة، حيث إن هذا المجلس لا توجد رقابة على أدائه غير الله والشعب".

وأشار النائب البرلماني في بيانه إلى خطوة تكتل 25-30 القادمة قائلًا: "عقدنا مؤتمرًا صحفيًا لإبلاغ الرأي العام بموقفنا وبما حدث وليس به أية مخالفة قانونية أو لائحية، وقد فوجئنا برئيس المجلس- ردًا على انسحابنا ولجوئنا لإعلام الناس بطريقة أخرى- يصرح عن نيته لتحويلنا للجنة القيم وألمح إلى أشياء تسيء إلينا بشكل مباشر، وقد وجه اتهامات نرفضها جملة وتفصيلًا ونُصر على التحقيق فيها لإبراء ساحتنا".

 واستطرد حديثه قائلًا: "لا نعرف كيف يكون تمسكنا بالشفافية وهو مطلب عادل من حق الشعب كما أسلفنا بأن تكون ترهيب للمجلس ورئيسه أو محاولة لاختطافه، ولأننا ودون التراجع رسميًا والاعتذار عن هذه الإساءات والاتهامات نتمسك بحقنا كاملًا في رد الاعتبار للتكتل ونوابه".