تستكمل نيابة مركز دمياط برئاسة رامي علوان وكيل النائب العام التحقيقات في القضية الخاصة بمحاولة تهريب شركة استيراد وتصدير قطع أثرية لدولة إسبانيا، وطلبت النيابة تشكيل لجنة جديدة لعرض المضبوطات عليها  لمعرفة العصر الذى تنتمى له المضبوطات وقيمتها التاريخية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مصادرة جمارك دمياط برئاسة أوسام العشماوي وعضوية محمد عبدالباسط وعبدالحي أبوالروس وهيثم الأطروش، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 م.

وتبين محاولة الشركة "أ. أ" للاستيراد والتصدير تهريب البيان الجمركي رقم 4367 لسنة 2017 ومشمولة عبارة عن حاوية رقم TGHU717793-1 لتصديرها إلى إسبانيا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 331 طرد موبيليات خشبية ومشغولات فخارية وتم العرض على لجنة الآثار بالميناء، والتي وأصت بانتداب لجنة عليا متخصصة.

وبمعاينة القطع، وأوضحت في تقريرها أن الـ5 قطع عبارة عن أواني فخارية (أمفورة) ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية وترجع لأواخر العصر الوماني (بداية العصر البيزنطي)، وتعد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأوصت بالتحفظ الحاوية ومصادر القطع الأثرية لصالح الآثار وإيداع بأحد المخازن المتخصصة، وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ومصادرة القطع لصالح وزارة الآثار.