أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مسؤولي القسم الهندسي في الوحدة المحلية في العنانية إلى النيابة الإدارية لإصدارهم موافقات توصيل مرافق لعقارات صادر لها قرارات إزالة.

 وكانت قد ورت شكوى للمحافظ من أحد المواطنين ضد العاملين في القسم الهندسي في العنانية بشأن قيامهم بإصدار موافقات توصيل مرافق لعقارات ليس لها ملفات في القسم أو العقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة وبإحالة الشكوى لإدارة التفتيش المالي والإداري للفحص وبمراجعة خطابات توصيل المياه والكهرباء في الشركة تبين صحة ما ورد بالشكوى.

وتضمنت مذكرة التفتيش المالي والإداري أسماء المواطنين الصادر لهم موافقات وأسماء المسؤولين عن القسم الهندسي في عام 2014 وقت صدور الموافقات وبناء على تقرير إدارة الشؤون القانونية باعتبار الواقعة من المخالفات الجسيمة التي ينعقد الاختصاص بها للنيابة الإدارية وعليه قرر المحافظ إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية.