أكد وزير الموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعتبر مياه نهر النيل مسألة وجود وأمن قومي، مشددًا على أن الدولة لن تقبل التفريط أو المساس بأي قطرة من حقوقها المائية، في ظل اعتماد البلاد شبه الكامل على النهر كمصدر رئيسي للمياه.

وأوضح الوزير، خلال لقاء موسع مع عدد من الشباب، أن قضية المياه تمس حياة كل مواطن مصري، وتأتي في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى استمرار مصر في دعم دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تشمل تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير نظم التنبؤ بالأمطار والمراسي النهرية.

وشدد على التزام مصر بثوابت سياستها المائية القائمة على احترام قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، واعتماد الحوار والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، مع التأكيد على أن الاعتماد المصري على نهر النيل بنسبة تقارب 98% يجعل من حمايته مسألة لا تقبل التهاون.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال تطبيق منظومة الري الحديثة، التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، واستخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية، بهدف الحفاظ على كل قطرة مياه وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحذيرات المصرية من محاولات تحويل مياه النيل إلى سلعة تخضع لمنطق البيع والشراء، في ظل تعثر مسار المفاوضات بشأن سد النهضة، وتأكيد القاهرة المتكرر أن جميع الخيارات تبقى مطروحة لحماية أمنها المائي وحقوقها التاريخية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الري المصري يتابع إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050

ترامب يعرض على مصر وإثيوبيا استئناف الوساطة الأميركية للتوصل إلى حل نهائي لأزمة سد النهضة