محافظ القليوبية يناقش تطوير جهود التنمية البشرية

عقد محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، اجتماعًا مع المسؤولين في المحافظة وممثلين عن وزارة "التنمية المحلية"، في ديوان عام المحافظة، الأربعاء، بحضور السكرتير العام للمحافظة، اللواء سعيد عبد المعطي، وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجال التنمية البشرية والمحلية.

وأكد المحافظ أنَّ التنمية المحلية والتخطيط هما أهم الأشياء التي تؤدي لتطوير الإدارة المحلية، متمنيا أن تصبح القليوبية متميزة إداريًا حتى نستطيع تطوير العمل المحلي في أنشطة المحافظة كافة.

وأضاف: ينبغي أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة ومحددة ومبنية على أساس علمي سليم نستطيع الاستفادة منها لبحث التطوير والتحسينات المستمرة للأفضل من أجل بحث الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح عبدالظاهر أنَّه لا يوجد مجالس شعبية محلية لمعاونة الأجهزة التنفيذية، و مشكلاتنا تتبلور في نقص المعلومات لذا نريد دائما عمل قاعدة بيانات دقيقة وعلمية عن الأنشطة والخدمات فضلا عن البيانات المتعلقة بالمواطنين ومشاكلهم والبنية الاجتماعية بالإضافة إلى ضرورة وجود بيانات عن معدلات البطالة ونسبة تمركزها، والاجتهاد للوصول إلى أدق بيانات ممكنة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أنَّ المحافظة ومصر كلها ينحصر نصيب الفرد من الحد الأدنى من التعليم  سبع أو8 سنوات وهذا معدل منخفض للأسف.

وشدد المحافظ على ضرورة دخول المحافظات مجال التنافسية على مستوى التعليم والصحة، مناشدا المواطنين بأن يشعروا بالحب والانتماء لمحافظتهم حتى يعملوا بإخلاص من أجل تنميتها وتطويرها.

وناشد عبد الظاهر المواطنين بالحرص على مصالح بلادهم والعمل بجد وإخلاص في كل المجالات لنضع مصر كلها على طريق التنمية والتقدم.

وطالب المحافظ المسئولين والأجهزة التنفيذية عمل مسح شامل واستبيانات وقاعدة بيانات دقيقة من أجل التشخيص الدقيق للمشكلات حتى نستطيع إيجاد الحلول السليمة لها وإنشاء منظومة متطورة لتواصل المواطنين مع المسئولين وتلقي الردود بسرعة ودقة مطالبا بعمل صفحة إليكترونية فعالة لكل جهة.

وأكد المحافظ أنَّه في الدول المتقدمة معيار السعادة جزء من جودة الحياة ، ونحن كمحافظة نسعى لإرضاء المواطن ونطمح في يوم من الأيام أن نصل إلى الهدف الأسمى وهو إيصال المواطن للشعور بالسعادة من خلال توفير نوع من جودة الحياة لكل مواطن ، وسبيلنا إلى ذلك هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.

وأشار إلى أنَّ تطوير القوانين والتشريعات تساعد وتحفز على جودة الحياة  التي تعاني منها معظم المناطق في مصر من غياب الرؤية وعدم العمل بشكل مؤسسي ، مضيفا انه يجب عدم التمييز بين الموظفين والمسئولين إلا من خلال معيار واحد وهو الكفاءة والقضاء على المحسوبية والواسطة وعدم تكافؤ الفرص حتى نستطيع تحقيق معدلات أعلى من  التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة