مؤتمر جماهيري حاشد لقائمة "في حب مـصر" في مدينة شبرا الخيمة

أكد رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس النواب الكاتب الصحافي مصطفى بكري، أن قائمة "في حب مصر" قائمة وطنية هدفها هو إحداث توافق بين كل القوى والأحزاب السياسية وتقوم أهدافها على 19 محورًا منهم الدفاع عن ثوابت الدولة ومكافحة التطرف ورفض التمييز والإقصاء ومواجهة كل المخططات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف بكري: "القائمة تستهدف أن يكون لدينا ظهير برلماني قوي يشكل الأغلبية في البرلمان، هناك أكاذيب تروج ضد القائمة ومن بينها أنها قائمة الدولة وهذا يتنافى مع الحقيقة فالأمر تضم 10 أحزاب سياسية وتجمع كل ألوان الطيف السياسي ونحن لن نرد على تلك الأكاذيب، إن خياراتنا ومواقفها تعبر عن آمالنا وطموحات ولدينا ثقة في الشعب المصري ومواقفه".
وأفاد بكري بأن أهم القوانين التي سيطالب بها في البرلمان المقبل هي القوانين التي تصب في مصلحة المواطن المصري والقوانين الصادرة في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.

وأعلن بكرى رفضه لتعديل قانون التظاهر، وأن من يرفض فعليه طرح البديل وليكن القانون الأميركي الأشد قسوة من القانون المصري، كما أعلن رفضه لتعديل الدستور في الوقت الراهن، معبرًا عن ثقته في الشعب المصري وأن الخروج سيكون كبيرًا في المرحلة الثانية.

وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمـر الجماهيري الحاشد لقائمـة "في حب مـصر" في مـدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية مساء السبت لدعم مرشحي القائمة فـي انتخابـات المرحلة الثانية من البرلمان، بحضور كل من الكاتب الصحافي مصطفى بكري وشقيقه محمود بكري ومحمد وهب الله ووزير الإعلام الأسبق الكاتب الصحافي أسامة هيكل ورئيس اتحاد عمال مصر الجبالي المراغي ورئيس الطرق الصوفية محمد القصبي ووزير الشباب والرياضة الأسبق الكابتن طاهر أبو زيد  بالإضافـة إلى المئات مـن الأهالي وعدد مـن مـرشحي  القائمة والفردي للأحزاب ولفيف من القيادات الحزبية وأعضاء القائمة.

وأكد أسامة هيكل أن الانتخابات البرلمانية استحقاق مهم ولا يقل أهمية عن الاستفتاء على الدستور  والانتخابات الرئاسية لأن البرلمان المقبل سوف يعمل على نهضة حقيقية في الدولة وأن الدبلوماسية المصرية بعد "30 يونيو" حققت ما لم يتحقق خلال الفترة الماضية وتعمل على التقدم بالبلاد إلى الأمام.

وأضاف: "أهم العقبات التي تواجه البرلمان المقبل هي المادة 156 من الدستور والتي تنص على أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان البالغ عددها من 350 إلى 400 قانون  ينبغي أن تناقش وتقر خلال 15 يومًا، وفي حال عدم إقرارها خلال تلك الفترة تعتبر لاغية مما يضع البرلمان أمام أزمة كبيرة جدًا، القائمة تمثل الدولة بمفهومها القانوني لأن الولاء الأول والأخير للوطن والشعب".

ودعا عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" وعضو اللجنة التنسيقية المركزية لقائمة "في حب مصر" والمنسق العام لقطاع وسط الدلتا الدكتور محمد سليم، المواطنين إلى النزول في الانتخابات والتصويت لمن يستحق من أجل تحقيق مطالب وأهداف الشعب المصري.

وأفاد سليم: "البرلمان المقبل هو الأساس لبناء الدولة المصرية بشكل ديمقراطي وعصري يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، والقائمة تضم العديد من القوى والكفاءات الوطنية، وهي الأقدر على تقديم نموذج برلماني عصري مشرف، خصوصًا أن لديها الرؤية القابلة للتطبيق على أرض الواقع وتستطيع حسم الانتخابات من الجولة الأولى لأنها تتمتع بتمثيل نخبة سياسية قوية يترشحون فيها".

ونفى وجود أي عضو من نظام الرئيس الأسبق في القائمة، وأكد أن تمويل العملية الانتخابية من خلال أعضائها، وأنه لا توجد أية صفقات مع أية قوائم أو أحزاب أخرى.
وذكر عضو مجلس الشعب عن القائمة إيهاب الخولي: "الوطن في حالة حرجة بعدما حدث في الآونة الأخيرة من عمليات متطرفة مما يستوجب التدقيق في اختيار المرشحين القادمين لإعلاء شأن البلاد".

وأبرز رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام: "البرلمان المقبل هو أهم برلمان في تاريخ مصر ولابد أن يتحمل مسئوليات كبيرة وأهمها التشريع وحل مشاكل البلاد لذا  يستوجب اختيار أعضائه بدقة بالغة ممن لهم خبرة كبيرة في العمل العام ولهم حضور وسط دوائرهم ويتمتعون بسمعة جيدة، فضلًا عن التنزه عن المصالح الشخصية والوطنية".

وأضاف: "قائمة في حب مصر تعد بمثابة قائمة قومية وطنية تفتح ذراعيها للجميع وتتسع لجميع التيارات لاستعادة مكان مصر وتضم مجموعة من الأحزاب ولها أهداف عامة وهي تجمع النسيج الوطني المحافظ علي الأمن الوطني المصري وتدعم سيادة القضاء وسيادة القانون والوقوف بكل قوة للشرطة والجيش، وتوحدت القائمة من أجل مستقبل مصر والأجيال القادمة".