القليوبية – محمد صالح
أمر المحامي العام لنيابات شمال بنها، المستشار مؤمن سالمان، بحبس ضابطي شرطة لتورطهما في واقعة تزوير شهادات البيانات الخاصة بالسيارات لترخيصها بالمخالفة في إدارة مرور القليوبية، وتم التحفظ عليهما داخل معسكر لقوات الأمن.
وأكد مصدر أمنى أنَّ وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أصدر قراره بوقف الضابطين عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معهما والبت في أمرهما.
وكشفت تحريات ضباط المباحث اتفاق عصابة مع العديد من التجار لإصدار أوراق لهذه السيارات على أنَّها مباعة بمعرفة قسم المخزون السلعي الراكد في محافظة الإسكندرية.
وتبين أنَّ العصابة يتزعمها: رئيس قسم المخزون السلعي الراكد في المحافظة، ع.ب، (56) عامًا، ومشرف عام صيانة سيارات في إدارة آثار وسط الدلتا، خ.م، (48) عامًا، وصاحب مكتب تجارة سيارات، ج.ع، (52) عامًا، وتاجر سيارات، س.م (30) عامًا، وتاجر سيارات، أ. أ (52) عامًا، ومهندس فني في إدارة مرور القليوبية، م. ي (42) عامًا.
توصلت تحريات البحث الجنائي إلى قيام المتهمين من الثاني حتى الخامس بجلب السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصة بتلك السيارات وإعطاءها للمتهم الأول، الذي يقوم بإعداد أوراق وإثبات أرقام الشاسيه والموتور لكل سيارة على حدة والتوقيع عليها ومهره بخاتم شعار الجمهورية مستغلًا وظيفته، بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهة بالمخالفة للحقيقة، ثم يرسل الأوراق بالبريد الحكومي إلى إدارة مرور القليوبية، حيث يقوم المتهم السادس بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته ويتعمد إغفال ذكر الموديلات الصحيحة لأرقام الشاسيهات ما يمكن أصحاب تلك السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا من الترخيص مقابل مبالغ مالية كبرى.
وكشفت التحريات عن وصول عدد السيارات إلى 88 سيارة نقل، و6 سيارات خاصة تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبية.
كما تم حصر 76 أوراق سيارات نقل تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية، كان المتهمون يستعدون لإنهاء تراخيصها.
وبالاستعلام من ديوان عام محافظة الإسكندرية عن صحة إجراء بيع تلك السيارات بمعرفة إدارة المخزون السلعي أفادت بعدم بيعها.
وبتوقيف المتهمين والتحقيق في الأحداث أكدت تحقيقات النيابة تورط كلًا من: رئيس مباحث المرور سابقًا، ع.ف، ومدير وحدة التراخيص في مرور القليوبية السابق، إ.ع، واللذين صدر لهما أمر بتوقيفهما وحبسهما على ذمة التحقيق.


أرسل تعليقك