توقيف أربع عصابات مكونة من 14 متهمًا في القليوبية

أكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن في القليوبية تمكنت من توقيف 14 متهمًا بتكوين أربع عصابات تنوعت ما بين التجارة بالمواد المخدرة، وسرقة الدراجات النارية، والهواتف المحمولة في مدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكميات من مسحوق "الهيروين" المخدر.

وأوضح المصدر أن مدير أمن القليوبية اللواء عبد العظيم نصر الدين، تلقى إخطارًا من مدير المباحث اللواء عرفة حمزة، يفيد بتوقيف أخطر أربع عصابات، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المخدرات، وأنه بالفحص تبين أن العصابة الأولى تخصص في سرقات الهواتف المحمولة في مدينة قليوب وتضم ثلاثة عاطلين، وأنه تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 12 هاتفًا محمولًا وسلاحين أبيضين، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وأفاد أن العصابة الثانية تتخصص في التجارة بالمواد المخدة، وأنه تم توقيفها في مدينة الخصوص، وأنها تضم عاملًا وزوجته وشقيقتها، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهم، عبارة عن "سلاح  ناري، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 غرام، ومبلغ مالي 1100 جنيه، وأربعة هواتف محمولة"، وأنهم بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاح الناري لحماية تجارتهم، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، وأنه تحرر عن ذلك المحضر رقم 6960/224 جنايات قسم الخصوص لعام 2015.

وأضاف أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص في مدينة شبرا الخيمة تخصصوا في التجارة بالمواد المخدرة بصورة علنية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية لحماية تجارتهم، عبارة عن "بندقية آلية، فرد محلي، 13 طلقة من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 250 جرام، مبلغ مالي 1220 جنيه، مركبة توك توك، وهاتفين محمولين"،وأنهم بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة، والأسلحة النارية لحماية تجارتهم  والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.
وأشار إلى أنه تم توقيف خمسة عاطلين في مدينة قليوب، يشكلون عصابة تتخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية ومركبات "التوك توك" من أسفل المنازل، وبحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء، وأنهم بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأنه جار تطوير مناقشة المتهمين الموقوفين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي.

وذكر المصدر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وأنه جار العرض على النيابة العامة للتحقيق.