إحالة مسؤولي جمعية أهلية في القليوبية إلى النيابة العامة

أمر محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، بإحالة مسؤولي جمعية أهلية في مدينة العبور إلى النيابة العامة لاتهامهم باﻻستيلاء على أراضي في مدينة

العبور تقدر قيمتها نحو 7 مليارات جنيه بعد تقسيمها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقوانين.

كما قرر المحافظ إخطار وزير اإسكان والجهات المعنية باتخاذ اللازم قانونًا تجاه الجمعية واﻷرض التي استولت عليها.

وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية في المحافظة  قيام "أمير. ط"، رئيس مجلس ادارة جمعية شباب مدينة الأمل بالعبور المشهرة برقم 1535 لسنة

2011 في مديرية التضامن اﻻجتماعي في القليوبية باستغلال نفوذه واستخدام أختام الجمعية وإصداره تصاريح بناء للمواطنين على بعض قطع الأراضي

التي قام بتقسيمها، بالمخالفة للقانون حيث أن الجهة المنوط بها إصدار تلك التصاريح هي جهاز مدينة العبور فقط.

كما خالف مسؤولي الجمعية بالاستيلاء على أراضي الدولة وتقسيمها وبيعها للمواطنين بغرض محاولتهم لإكتساب المال العام بوضع اليد عليه لفترة طويلة

بالمخالفة للحقيقة وذلك لإستغلالهم للظروف الراهنة عقب أحداث ثورة يناير 2011 وغياب الادارة فى إزالة أى تعديات خلال تلك الفترة.

وأكدت تحقيقات الهيئة أن كافة الإجراءات والتصرفات من قبل الجمعية مخالفة للقانون وأن المستندات المقدمة منهم حتى تاريخه لا تكسبها أي مليكة، وأنها

مارست عمل خارج إطار العمل الاجتماعي المرخص به ومخالف لأغراضها المنشأة من أجله والحاصلة على ترخيص به، وقد سبق إنذارها أكثر من

مرة دون جدوى، إضافة إلى قيام رئيس مجلس الادارة بإشهار الجمعية بغرض إنشاء كيان قانونى للتعامل مع جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة لتقنين تصرفات أعضائها بتقسيم وبيع قطع أراضى مملوكة للهيئة بالتلاعب والتحايل على القرار رقم 703 الصادر من وزير الزراعة

عام 1996 بحل جمعية الامل الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الاراضي التى سبق تخصيص لها ذات المساحة عام 1984 وتقدر بـ

3950 فدانا، ونتيجة لعدم الالتزام بزراعتها تم حل الجمعية