برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لملف إهدار المال العام

تقدم النائب حاتم عبد الحميد عضو البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية  بطلب إحاطة حول قيام شركة الري للتطهير الالي والموارد المائية بالقناطر وهي إحدي شركات القطاع العام المتعثرة بتقديم خدمات طبية للعاملين بها في مراكز طبية خاصة الامر الذي يشكل إهدارا للمال العام.

وطالب حاتم بإلزام جميع شركات قطاع الاعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية حكومية لتوفير نفقات العلاج في المراكز الخاصة لاسيما وانها تكلف الجهات المتعاقد وأغلبها جهات حكومية وتابعة لقطاع الاعمال

وأكد النائب على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لفتح ملف إهدار المال العام في ملف علاج العاملين بشركات قطاع الاعمال الكبري وبعض الوزارات عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها بينما توجد لدي الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدي نفس الخدمة الصحية بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات علي المستشفيات الخاصة

وقال عبد الحميد إن كافة شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض ان تكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد لان التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي  تكلف الدولة كثيرا في توقيت نحن أحوج مانكون فيه إلى ترشيد الإنفاق