محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورؤساء لجان التقنين ومدير إدارة المتغيرات المكانية والمكتب الفني لمناقشة موقف  التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

وأكد محافظ القليوبية، على سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبًا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التي لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

وأوضح المحافظ أنه تم استلام  2899 طلب، وتم قبول 770 طلب وتم توجيه 1280 طلب إلى المساحة العسكرية وجاري البت في عدد 411 طلب جديد، كما تم تحرير عدد 246 عقد وتسليمهم إلى أصحابها.

وأكد المحافظ على أهمية دور وحدة المتغيرات المكانية التي تقوم بعملية الرصد يوميًا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أي حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرسالها إلكترونيًا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، مما يُسهل عملية إزالتها من المهد ومنعها.

وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب، وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 477 مليون جنيه.

قد يهمك أيضًا:

السيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن بطوخ

العثور على مسن مقتولا في شقة بالقليوبية