وزير الري يرفع الغرامة إلى 50 ألف جنيه للمعتدين على نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور سامح المغازي، أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة 7 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعية, مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة جميع حالات التعدي ولا أحد فوق القانون.

وأضاف أنه تم تغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل لتصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه أو الحبس, مشيرًا إلى أن تلك العقوبات تأتي كنوع من الردع لكل المخالفين المتعدين على القانون.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، الوزير لإفتتاح معرض  الزهور في مدينة القناطر الخيرية، ويضم المعرض عددًا من أنواع الزهور العالمية بالألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وورود الطبيعة وبعض المزروعات والأشجار المعمرة المقامة على مساحة 8 أفدنة.

وافتتح الوزير خلال زيارته محطة "تليمتري" في قناطر رشيد والتي تمثل إحدى مواقع شبكة رصد بيانات المياه لمراقبة سريان المياه على مدار شبكة الري المصرية، بالإضافة إلى مراقبة البيانات المناخية ونوعية المياه، والتي تأتي ضمن مشروع انشاء شبكة للرصد البيئي والمناخي ونوعية المياه لتغطية أنحاء الجمهورية اعتمادًا على شبكة التليمتري الرئيسية الحالية.
ومن جانبه، أشار الوزير إلى أن مشروع إنشاء شبكة الرصد يهدف إلى تطوير سبل ومنهجيات إدارة الموارد المائية لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة.

وأعرب رئيس الادارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري) الدكتور أيمن السيد إبراهيم أن محطة قناطر رشيد  تمثل واحدة من 200 موقع تليمتري مركبة على شبكة الري في الجمهورية تعمل أساسًا على توفير بيانات لحظية عن مناسيب المياه أمام وخلف القناطر، بالإضافة إلى أعمال رصد البيانات المناخية وبيانات نوعية المياه، وذلك من خلال حساسات لقياس العناصر المختلفة بتكلفة 80 ألف جنيه, منوهًا إلى أنه جاري التوسع في زيادة مواقع شبكة الرصد لتلبية احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة من نظم الرصد وإضافة مواقع جديدة لمساندة متخذي القرار في الوزارة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

 وأضاف وزير المواد المائية والري، أنه سيعقد اجتماع ثلاثي يوم الجمعة والسبت المقبلين بين الجانب المصري والإثيوبي والسوداني وسيتم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة الأمور التي تشغل الجانب المصري ومنها إسراع الجانب الإثيوبي  في عمليات الإنشاء للسد وإهماله للجانب الفني والتفاوض، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل حتى الآن بمنطق الاتفاق الذي تم بين الجانبين في الخرطوم ولم تخل بشروطه.