وزير الزراعة في الغربية: حق الفلاح المصري يضمنه الدستور الجديد

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدستور الجديد يوجد به 10 مواد تضمن للفلاح المصرى حقوقه وهذا لم يحدث من قبل . وقال وزير الزراعة -خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم - إن النزول يومى 14، 15 يناير والتصويت بـ " نعم" سيكون بداية للتنمية الزراعية والقدوم نحو الاستقرار وإستكمال خارطة الطريق.. مطالبا الجميع بالنزول للجنته والادلاء بصوته ومن هو خارج محافظته يتوجه لأقرب لجنة استفتاء ببطاقة الرقم القومى فى أى لجنة على مستوى الجمهورية . وأكد الوزير أن الحكومة الإنتقالية تحملت أعباء كبيرة وأن المستقبل سيكون أفضل والدستور تم وضعه بناء على خارطة الطريق التى بدأها الفريق السيسى وستكون صفحة جديدة لإستقرار مصر. ومن ناحية أخرى، قال الوزير إنه لا توجد مبيدات مسرطنة وأن لجنة المبيدات والآفات الزراعية لا تسمح باستيراد مبيدات ضارة، كما أنها تضع تعليمات إرشادية على العبوة لمواجهة المغشوشة والمهربة. وأضاف أنه لا يوجد أزمة أسمدة بمحافظات الجمهورية فالأسمدة المحاصيل الشتوية وصل بنسبة 95% للجمعيات الزراعية وتم توزيعها للفلاحين ..مؤكدا لا توجد خلافات مع وزارة الصناعة حول ارتفاع أسعار طن السماد، ولا زيادة فى أسعارها، وأن سعر شيكارة الأسمدة ثابتة بــ75 جينها. وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع وزارة الرى والتي بدأت فى تطبيق مشروع الرى الحقلى بـ5 محافظات لمواجهة ندرة المياه، مؤكدا أن استخدامات المياه فى مصر تشهد ضغوطا متزايدة فى ظل محدودية مواردنا المائية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة..حيث أن تطوير نظم الرى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة . وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لإحياء محصول القطن المصرى حتى يعود لمكانته مرة ثانية بوضع خطة مستقبلية لتطوير وتدعيم مصانع الغزل والنسيج فى مصر وإعادة تأهيلها من جديد من معدات وعمالة، والحفاظ على القطن طويل التيلة، مضيفا أن هناك اجتماعا مع وزارتى الصناعة والمالية لإستغلال كميات الأقطان المخزنة من العام الماضى. وأوضح الوزير أن هناك لجانا فنية تابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية والائتمان الزراعى لتطبيق الحجز الإدارى على جميع الشركات التى حصلت على أراض زراعية علي طريق (مصر/ اسكندرية الصحراوى) واستغلتها كاراضى بناء.. مؤكدا أنه تم تحصيل 34 مليون جنيه من بعض الشركات المخالفة.