اللواء حرحور يطالب المسؤولين باليقظة وتيسير الخدمات للمواطنين

 طالب محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، المسؤولين التنفيذيين بضرورة اليقظة التامة وتيسيير الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك في لقائه مع رؤساء مجالس المدن ومديري الخدمات

وأوضح اللواء حرحور، أن الفترة الحالية تستهدف كافة مرافق الدولة والخدمات الجماهيرية، مضيفًا أن الأعمال الإرهابية تهدف إلى إرباك مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى والذعر لدى المواطنين، مما يستوجب من جميع المسؤولين اليقظة التامة، وأن أجهزة الإدارة المحلية المتمثلة في المحافظات وما يتبعها من مجالس مدن ومديريات خدمات مسؤولة عن تيسير الخدمات وإتاحتها لجميع المواطنين، وأنه على مستوى المدن والأحياء والقرى يجب تيسير المرافق الخدمية لصالح المواطنين علاوة على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات الموجودة.

وطالب اللواء حرحور، كل مسؤول بوضع رؤيته في صورة مخطط لمدة ثلاثة شهور حول المشاكل الجماهيرية والحلول اللازمة لها على ضوء الإمكانيات الحالية، وتجديد رؤيته باستمرار لحل مشاكل المواطنين، مع قيام رؤساء المدن والأحياء والقرى ومديري المديريات والمرافق بالمرور الدوري على الإدارات التابعة لهم للتأكد من تيسيير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء حرحور، على ضرورة قيام المسؤولين بالمرور والمتابعة والبعد قدر الإمكان عن التواجد في المكاتب، والانتشار بين المواطنين والعمل على التخفيف عنهم بتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وسرعة الإنتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها، وسرعة حل مشاكل المواطنين والتركيز على المخابز والوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والاهتمام بمراكز الشباب وقصور الثقافة ورعاية أسر الشهداء والمصابين، وخاصة ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة، ووضع خطة لحل مشاكل قطاعات : الصحة والسكان والتعليم، ووضع خريطة موضحًا بها أعداد المستشفيات والوحدات الصحية وباقي المرافق الخدمية وحالتها، والاستمرار في تنفيذ نظام التغذية المدرسية ومراجعته

وأشار اللواء حرحور، إلى العمل على تعزيز اللامركزية، مؤكدًا أنه يمنح صلاحياته إلى رؤساء مجالس المدن وتفويضهم في حل مشاكل المواطنين

وأكد اللاوء حرحور، على تفعيل فكرة المشاركة من الأهالي والمجتمع المدني في إقامة بعض المشاريع حتى تصبح نماذج قابلة للتطبيق في عدة مناطق في المحافظة.

وطالب اللواء حرحور، المسؤولين بإزالة التعديات على أملاك الدولة وسرعة إعداد خرائط بها وحصر أملاك الدولة وتحديد الواقع منها تحت ولاية الجهات الحكومية كالري والآثار والبيئة وغيرها .. كما طالبهم بإعداد خريطة عن البؤر الإجرامية وأماكن تواجدها ونوعها.