محافظ شمال سيناء يستعرض تفاصيل مشروع مواجهة السيول

أكّد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور ضرورة الاستفادة من السيول السابقة في الإعداد لمواجهة أخطار السيول المتوقعة.

وعقد المحافظ اجتماعًا لمناقشة المشروع التنفيذي المعد باسم "مشروع مركز القيادة الداخلي لمحافظة شمال سيناء"، عن كيفية إدارة الأزمة في حالة وقوع السيول أو أية مخاطر أخرى متوقعة، في حضور سكرتير عام المحافظة اللواء سامح عيسى، والمستشار العسكري للمحافظة العقيد حسام محمد، ورئيس مركز ومدينة العريش المهندس محمد البيك، ومديري ورؤساء المديريات وأجهزة الخدمات والجهات المعنية بالسيول.

وأعلن أنَّ "هناك تجربة سابقة للمحافظة مع سيول عام 2010، وهناك خطة سبق تطبيقها في مواجهة مخاطر السيول، ويجب الاستفادة منها، مع تلافي سلبياتها والتركيز على الإيجابيات والدروس المستفادة، إلا أنّه يجب مراعاة المستجدات التي تمت في مجال مواجهة مخاطر السيول، وتحديد إمكانات كل جهة، والدور المطلوب منها، عبر التنسيق الكامل مع الجهات، في إطار خطة شاملة لمواجهة السيول والأزمات، أو أية ظروف طارئة، لاسيما المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعي، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والشباب والرياضة، والري، والهلال الأحمر، والجمعيات الأهلية".

وقرّر المحافظ استمرار عمل اللجان المشتركة من مجالس المدن والزراعة والري والكهرباء وإدارة الأزمات والمحافظة لمراجعة عمليات تطهير المخرات ووادي العريش، وإزالة المعوقات، وأيّة إشغالات من مجاري السيول، لعدم الإضرار بالمنشآت والقرى والتجمعات المحيطة بها.

وشكّل لجنة من مديري إدارات الأزمات في كل جهة لمراجعة الاستعدادات النهائية لمواجهة المخاطر والمضارين من السيول في حالة حدوثها.

وأكّد اللواء سامح عيسى "ضرورة تعاون الجهات المعنية في مواجهة السيول والأزمات الطارئة، عبر تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى أو المحافظات المجاورة للتغلب على الأزمة".

ومن جانبه، أعلن العقيد حسام محمد أنَّ "المشروع المقدم يتضمن الإجراءات العاجلة باشتراك عناصر الدفاع الشعبي والعسكري وجميـع الجهات المعنية للتغلب على الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية، وتأمين الأهداف الحيوية في المحافظة، سواء كانت منفردة، أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة والقوات المسلحة لسرعة إزالة الآثار الناتجة عنها".

وأضاف أنَّ "المشروع يتضمن أيضًا إمكانات كل جهة والاحتياط المتوافر لديها، وما يمكن أن توفره أثناء حدوث أية أزمة، والإجراءات المتبعة للتعامل مع الأزمة، وتوفير احتياجات المواطنين، والاتفاق على إجراءات كل جهة تجاه الأزمة وكيفية تحديث إمكاناتها، ومطالبها، والتوصيات والمقترحات لسد العجز والقدرة على مواجهة الحدث".

وتمّ استعراض تقارير الجهات المعنية تجاه الأزمات والكوارث، من حيث إمكاناتها والاحتياط المتاح لها، وما يمكن أن توفره وقت الأزمة، وكيفية التصرف مع الأحداث الطارئة، وتوظيف الإمكانات طبقًا للموقف، والاستفادة من إمكانات المحافظات المجاورة، والقوات المسلحة، للتغلب على الآثار الناتجة عن الحدث، والإجراءات العاجلة والتنفيذية تجاه الحدث، وفقًا لإمكانات كل جهة.