نيابة الإسكندرية تحتجز 9 من مسئولي الأحياء

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز 9 من العاملين بأحياء الإسكندرية، لاشتراكهم في تسهيل استيلاء صاحب شركة استثمار عقاري ونجله علي قطع أراضى مملوكة لأشخاص والدولة وهيئة السكة الحديد وجهاز تصفية الحراسات، تبلغ قيمتها 112 مليون و640 ألف جنيه وذلك لحين استكمال التحريات وبسرعة ضبط وإحضار المتهمة الهاربة، كما تحفظت علي كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة تلقوا بلاغا حمل رقم 12495/ 2014 من المواطن "سمير، ف" 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات، و5 آخرين ضد كلا من "محمد، م"59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات و"لطفي" 45 سنة، شريك بنفس الشركة "هارب".

اتهم البلاغ المتهمين السابق ذكرهما باستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهما الكائنة 51 شارع كفر عبده، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر والبالغ مساحتها 2024 متر، بموجب العقد المسجل رقم 969/2008 توثيق إسكندرية والبالغ قيمتها 80 مليونا و960 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضي المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمدا بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحي شرق والتخطيط العمراني بمديرية الإسكان.

وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام المتحري عنهما باستصدار قرار التقسيم رقم 1582/ 2013 من إدارة التخطيط العمراني بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمي 216 -209 من الإدارة الهندسية بحي شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص، وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.

كما تبين من التحريات أن المتهمان السابق ذكرهما تمكنا من الاستيلاء على الأرض والحصول على كافة التراخيص بالتواطؤ مع كل من "تهاني، أ" 58 سنة، مسئول بحي شرق، "هاربة"، و"جورج ، ر" 60 سنة، بحي شرق وحاليا بالمعاش و"إصلاح ،ع" 54 سنة، مهندسة بحي شرق، و"أشرف، أ " 49 سنة، مهندس بحي شرق، "هارب"، و"محمد، ال" 56 سنة، فني بمكتب الرسم بالحي "هارب".

وتضمنت قائمة المتهمين كل من "نجلاء ف ص ج" 34 سنة، مهندسة بالإدارة الهندسية بحي شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، و"عصمت، ر" 60 سنة، دبلوم صنايع موظفة بالتخطيط العمراني "هاربة"، و"مى ، ع" 30 سنة، مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان، ومقيمة دائرة أول المنتزه، و"شادية، م " 56 سنة، كبير باحثين قانونين بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان، و"منى، أ" 59 سنة، مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الإسكان.

وأثبتت التحريات أن الموظفين العشرة السابق ذكرهم قاموا باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتي البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة" مرافق عامة – طرق" وفقا للقانون، ومكنوا المتحري عنهما من الاستيلاء أيضا على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتهم 792 متر تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 31 مليون و680 ألف جنيه.

وتبين من التحريات قيام المتهمون بإصدار قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة" مياه، كهرباء، غاز ، صرف صحي" على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحري عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمدا بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.

وتوصلت التحريات أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816/ 2015 بإيقاف الأعمال موضوع قرار التقسيم، إلا أنه صدر قرار لاحق برقم 867/ 2015 بإلغاء القرار السابق واستكمال أعمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها بالرغم من ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم.

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من الحصول علي المستندات الخاصة بالقضية، وعقب صدور إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين عدا "تهاني، أ" 58 سنة مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق، والتي هربت قبل أن يصل إليها رجال الأمن.

وبسؤال المتهمين أقروا بالواقعة وباشتراكهم في ارتكاب الجريمة بالتنسيق فيما بينهم بهدف تسهيل حصول صاحب الشركة ونجله علي الأراضي.