"الأموال العامة" تكشف عن واقعة فساد وإهدار 3 ملايين جنيه

 
كشفت نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، عن واقعة فساد كبرى، في شركة الإسكندرية للبترول، تتضمن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وآخرين، بالإضرار بالمال العام بشراء برج تقطير غاز بتكلفة تتجاوز الـ7 ملايين جنيه، دون حاجة الشركة له.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بإشراف مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المسؤولين في شركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام، لقيامهم بالتعاقد علي تصنيع وتركيب برج تقطير غاز في الشركة بتكلفه إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه تقريبًا، والذي تعرض للتلف قبل استخدامه، نظرًا لوجود آخر في الشركة وعدم احتياج الشركة إليه.

وأكدت التحريات قيام المهندس "أحمد.م.ا"، عندما كان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، في عام 2007، تعاقد مع شركة القاهرة لتكرير البترول على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بـ3 ملايين و900 ألف جنيه.

وتبين من التحريات، أنه تعاقد أيضًا مع شركة إسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" على القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول "القواعد الخرسانية والصواني" بـ3 ملايين و100 ألف جنيه بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها.

وأوضحت التحريات، أنه تم تركيب البرج في موقعة الحالي منذ عام 2011، وتعذّر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطة بوحدات الشركة الحالية، ما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديدة بتكلفة مالية عالية دون الحاجة إليها؛ ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متآكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية، ما أضر بأموال الشركة.

وأشارت التحريات إلى قيام المسؤولين في الشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع، لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول لتعويض نسبة الخسائر.

وأرفقت كل المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على نيابة استئناف أموال عامة الإسكندرية، وقيد الأوراق عرائض، وتولت النيابة التحقيق.