محافظ الإسكندرية يعلن إتباع "الإيجار التمليكي" للوحدات السكنية

قررت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اتباع نظام الإيجار التمليكى، طبقا لقيمة الوحدة السكنية، بمشروع المساكن المخصصة لنقل الصيادين المقيمين على حوض بحرى الطرد بمنطقة المكس  .

كما وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على تحصيل مبلغ 150 جنيه شهريا عن كل وحدة سكنية بالمساكن البديلة ، كقيمة إيجارية تمليكية للوحدة ، يتم دفعها على عدة سنوات،وتنتهى بتمليك الوحدة لسكانها ، كما يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه شهريا عن كل وحدة نظير أعمال المرافق العامة وصيانتها .

وقال بيان إن ذلك جاء خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وأمانة سر اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة وحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وشركات المرافق وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة .

على جانب آخر، قدم الدكتور محمد سلطان الشكر خلال جلسة المجلس التنفيذى المنقعدة اليوم، لشركة الصرف الصحى و رؤساء الأحياء، وكذا شركة نهضة مصر للنظافة، لمجهوداتهم التى بذلوها خلال النوة الماضية ونشر سيارات الصرف الصحى بجميع المناطق الساخنة لشفط المياه أول باول، وإزالة كافة المخلفات لمنع دخولها فى شنايش الأمطار، مشيراً إلى أنه خلال النوه الماضية وصل ارتفاع الأمواج فى بعض الأماكن المطلة على البحر إلى 18 متر مما أدى إلى إرتفاع مياه البحر إلى الشاطئ ووصولها الى الشوارع .

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لمديرية الأمن على تعاونهم الدائم والمستمر و تسهيلهم الإجراءات اثناء تطبيق قرارات ازالة المبانى المخالفة ليتم الإسراع فى تطبيق الازالات والتحفظ على معدات ومواد البناء لمنع المقاولين المخالفين من التمادى فى المخالفة، مشيدا بالدور الهام الذى تقوم به وحدة التدخل السريع فى إيقاف البناء المخالف بالمهد، مشيراً إلى أن مهام الوحدة هو رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى اعمال بناء مخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات.

وعلى الصعيد ذاته، أشار سلطان إلى أن هناك بعض التراخى من قبل بعض الإدارات الهندسية بالأحياء مما يسهل على المقاولين التمادى فى مخالفتهم مؤكدا بأنه سيتم محاسبة كل مقصر ومتراخى فى أداء مهام عمله وسيتم محاسبته بأقصى العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما صرح الدكتور محمد سلطان، أنه تم تحديد موقف التجديد للباكيات المتواجدة بالموقف الجديد بنطاق حي غرب، وكذا قواعد تحصيل الغرامات وجميع المستحقات المتأخرة على الباعة الجائلين بالموقف الجديد عن الباكيات المرخص لهم.

وأوضح المحافظ أن المجلس التنفيذي وافق علي تجديد التعاقد للشاغلين الحاليين للباكيات من الباعة الجائلين مع إلزامهم بدفع المستحقات المتأخرة، علي أن تكون مدة التعاقد سنتين فقط، بقيمة إيجارية يتم تحديدها عن طريق  زيادة القيمة الإيجارية التي تم إعتمادها من قبل مديرية الإسكان بزيادة سنوية 10 % ويتم حساب القيمة الإجمالية بالزيادة التراكمية من وقت التعاقد وحتي عام 2017، ويكون نظام الدفع من خلال دفع 6 شهور مقدمة، وفي حالة عدم الإلتزام يتم الغلق فورا وسحب الباكية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تسوية الغرامات القديمة وتحصيلها عن طريق دفع ما يعادل 3 شهور من الإيجار السابق.