طرح 107 وحدات في المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

«تنمية المشروعات» يتيح تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات

تبدأ وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى تتراوح بين 144 و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تصدر لها جميع الموافقات والتراخيص من الهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفق بيان لوزارة الاستثمار أمس.

وتستهدف الوزارة جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بداية من اليوم الخميس حتى الأحد 29 سبتمبر الحالى، على أن يكون آخر موعد لتلقى العروض يوم الإثنين 14 أكتوبر المقبل.

وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذى سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيا أو تسلم باليد من خلال تلك المقار.

ووفق البيان، يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها وزارة الاستثمار بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعى.

وسيقوم المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل جميع العقبات التى تواجه المشروعات، ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسى، وأماكن انتظار سيارات.

ويمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035.

كانت وزارة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقعتا بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية فى ميت غمر والقليوبية والصف، ينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفنى لأصحاب المشاريع، وسيقوم الجهاز بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.

وقد يهمك أيضًا:

"خارجية البرلمان" تُشيد بجهود وزارة الاستثمار المصرية في تحسين مناخ الأعمال

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تشيد بجهود وزارة الاستثمار المصرية