إحالة مسئول بالدقهلية للمحاكمة لإمتناعه عن تنفيذ قرار وزاري

 أمرت المستشارة  فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لإمتناعة عن تنفيذ قرار لجنة وزارية. 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، قد أجرت تحقيقا بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيها للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء. 

وكشفت التحقيقات أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلي محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ /15 /10 2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيها للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.  

كما كشفت التحقيقات أيضا عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكل برئاسة رئيس الجمهورية ، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.