الغردقة تشهد وضع رؤية موحدة حول "قضايا الهجرة"

 اتفق المشاركون في ختام أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من الدول الأفريقية من أجل وضع رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر واللجوء، على أن "المشاريع المقدمة من الجانب الأوروبى ينبغي أن تعكس الأولويات التنموية في الدول الأفريقية وتركز على كافة محاور خطة العمل خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية".

وأشارت الوفود المشاركة كذلك إلى أن المخصصات المالية المقررة من الصندوق الائتماني الأوروبي لتنفيذ تلك المشروعات غير كافية ولا تتناسب مع الوعود والالتزامات التي قطعها الجانب الأوروبى خلال قمة فاليتا، وطلبت الوفود المشاركة كذلك إشراك الدول الأفريقية في عملية صياغة وإقرار المشروعات التنموية المقترحة وعدم استبعاد المشروعات الوطنية المقدمة من الدول الأفريقية لكونها لا تتناسب مع المحددات والمعايير الأوروبية، حيث أكدت تلك الوفود على أهمية فتح المزيد من قنوات الهجرة الشرعية وإجراء حوار سياسى بناء بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مدينة الغردقة ، قد شهدت ختام أعمال الإجتماع التنسيقي لعدد من الدول الأفريقية من أجل وضع رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار في البشر واللجوء ، والذي دعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقده في ضوء تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الهجرة واللجوء وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في مالطا خلال النصف الأول من فبراير/شباط 2017 حول قضايا الهجرة ومن المقرر أن يصدر الاجتماعي توصيات عدة في الجلسة الختامية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر مساعد أن هذا الجهد ينطلق من حرص مصر على تحقيق الاستفادة المرجوة من "خطة عمل فاليتا" التي اضطلعت مصر بدور محوري في صياغتها، ونجحت في أن تعكس تطلعات ومحددات الموقف المصري بل والأفريقي من الهجرة، والمتمثلة في ضرورة تحقيق التوزان بين البعدين الأمني والتنموي عند التعامل مع قضايا الهجرة من خلال معالجة الأسباب الجذرية الدافعة للهجرة غير النظامية كمكافحة الفقر والبطالة ودعم استراتيجيات التنمية في دول المصدر والعبور، فضلاً عن فتح قنوات للهجرة الآمنة والمقننة باعتبارها أفضل وسيلة للقضاء على الهجرة غير النظامية والقضاء على شبكات تهريب الأفراد والإتجار في البشر.