إداري الزقازيق يُحيل 3 طعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص

قرر رئيس  محكمة القضاء الإداري في الزقازيق المستشار مختار جبر، في الجلسة المُنعقدة الأحد، إحالة 3 طعون لوقف الإنتخابات في دائرتي فاقوس، والدائرة الثانية في الزقازيق إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص.

   وكان المرشح عبد الحميد العرباوي، تقدم بطعن تضمن إدراج اسمه في البطاقة الانتخابية في دورة الإعادة بدلًا من المرشح عزت بدوي، والذي توفي قبل انتخابات الإعادة بـ (48 ساعة)، وبناءً عليه فإنّ الطاعن يطعن على الإجراءات المُتخذة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتي من شأنها قد أهدرت حق الطاعن، وتسببت في عدم تمكن الطاعن من عمل الدعاية الانتخابية له، وذلك بسبب صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات باستمرار الانتخابات لمرحلة الإعادة في الدائرة الثانية في مركز الزقازيق، والقنايات، في موعدها بالمخالفة لمواد القانون.

  وتظلّم الطاعن من قرار اللجنة العليا للانتخابات، أمام اللجنة العامة لإنتخابات الشرقية، بتاريخ 1 ديسمبر "كانون الأول" المُنقضي، وعدم قدرة الطالب على عمل الدعاية الانتخابية له، وعدم قدرة الطالب على معرفة رقمة في البطاقة الانتخابية قبل بدء انتخابات الإعادة، وعدم معرفة الطاعن، وعدم علم الناخبين في الخارج بإدارج اسم الطاعن في البطاقات الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية، ما أثّر على النتيجة بالسلب، وعدم ترتيب اسم الطالب في البطاقة الانتخابية ترتيبًا صحيحًا، وعدم قدرة الطاعن على عمل توكيلات عامة وخاصة للمناديب.

كما تقدّم المرشح الخاسر عن دائرة فاقوس سيف رشاد، بطعن لوقف الانتخابات في الدائرة، وإعادة إجراؤها، وتضمنت الدعوى ضبط واقعة تزوير أصوات انتخابية في اللجنة الفرعية رقم 185 ومقرها المدرسة الإعدادية الحديثة، وحرر عن ذلك محضر رسمي، وتم فتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة من قبل النيابة العامة، ووجود خطأ في محضر الفرز الخاص باللجنة رقم 38 و39، وتم الطعن في تلك الصناديق والتظلم مُباشرةً في الصندوق رقم 38 ومقره أكياد القبلية، ونظرت اللجنة الطعن، وأعادت الفرز مرة أخرى بصورة خطأ للمرة الثانية، الأمر الذي دعاه إلى التظلم أمام اللجنة، والاعتراض على ذلك الفرز، وقد رفضت اللجنة إعطائه إيصال بالاعتراض دون معرفة السبب، وتم إدراج أسماء المتوفين والمجندين في الكشوف الانتخابية، ولم يتم تنقية تلك الشكوف والجداول الانتخابية، ما يُصيب العملية الانتخابية بالعوار، ورغم التقدم إلى اللجنة بتظلم رسمي مرفق به صورة التوكيل إلا أنّ اللجنة رفضت إعطائهم إيصال بذلك، ورفضت الشرطة تحرير محضر ضد اللجنة لأنها جهة قضائية، كما تضمن الطعن أنّ تجميع الأصوات التي أعلنتها اللجنة غير مُطابقة لما ورد في كشوف اللجان الفرعية، وحدث هناك خطأ كبير في تلك الأرقام والحسابات وذلك ثابت في إعادة التجميع.