الغرفة التجارية في الشرقية ترد على المطالب بتقليض زراعة الرز

أكد رئيس القسم الاقتصادي بالغرفة التجارية في الشرقية، ياسر الشاذلي، أنه من العجيب في الوقت الذي تتم المناداة فيه بالبحث عن السلع ذات الميزة النسبية العالية لاستغلال هذه الميزة وتعظيم العائد من ورائها، أن نجد هناك حرب شعواء تدار منذ سنوات على سلعة ذات ميزة وسمعة عالمية ووفرة في الإنتاج وطلب مرتفع جدًا وهي سلعة الرز، وتكون المطالبة بالحد منها وتقليص زراعتها وعدم تصديرها، خصوصًا أن المبررات التي يسوقها الأطراف التي تتبنى خفض زراعات الرز كونه سلعة مستهلكة للمياه، وبالاستغناء عنه يمكن زراعة محاصيل أخرى بنفس كمية المياه التي يستهلكها، مردود عليها. 

وأكد الشاذلي أن مظاهر زراعة الرز في مصر هو استهلاك الرز بكميات هائلة، بينما لا تخلو مائدة مصرية "لغني أو فقير" من هذه السلعة، لافتًا أن السعر المتداول للأرز من 5 : 6 جنيهات للكيلو "نوع كامولينا نمرة واحد" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، موضحًا أنه ارتفع في شهر كانون الأول/ديسمبر بنسبة أكبر من 60%، وهو سعر مناسب لحالة التضخم العامة التي تشهدها الجمهورية.

وأوضح  أن زراعات الرز ما زالت تحقق أرباحًا مناسبة للفلاح مما يجعل إقباله على زراعتها كبير، لافتًا أن الرز على الرغم من استهلاكه للمياه إلا أنه يعتبر سلعة مفيدة للتربة حيث تخلصها من العناصر السامة والأملاح التي تكثر في التربة المصرية خاصة عند النهايات الطرفية للترع، وتدعم زراعة الرز حسب رأي العلماء التربة وتجعلها أكثر صلاحية لاستقبال الزراعات الجديدة في شمال البلاد .

وتابع رئيس القسم الاقتصادة في الغرفة، أن سمعة الرز المصري عالميًا عالية لدرجة أن البعض يطلق اسم الرز المصري على أرز انتاج بلدان أخرى مثل استراليا، إندونيسيا وغيرهما، ويوجد إقبال كبير في السوق العالمي على الرز المصري وبأسعار مرتفعة للأنواع المتميزة.
 
كما استطرد الشاذلي، أن أسعار الرز شهدت ارتفاعات هائلة منذ بداية عام 2016 من 7 : 8 جنيهات "نوع كامولينا نمرة واحد" سرعان ما تقلصت بسبب المحصول الجديد بدءً من شهر أيلول/سبتمبر2016 لتعود إلى مستوى 4.5 : 5.5 جنيها، ثم عاودت الأسعار ارتفاعها بمنتصف شهر كانون الأول 2016 لتصل ما بين 8 : 10 جنيهات لنفس النوع مع توقع استمرار الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة انخفاض الكميات المعروضة مع زيادة الطلب على السلعة في فصل الشتاء .
 
أما بالنسبة للحلول التي طرحتها الغرفة، فأكد أن الرز سلعة أساسية للمواطن المصري يجب التركيز عليها وتعظيم العوائد منها، متسائلًا: هل المنتظر للمطالبين بخفض زراعة الرز أن تصبح هذه السلعة مثلها مثل القطن؟ والذي أصبح تاريخًا والتي تم القضاء عليه بسبب اتخاذ السياسات الخاطئة التي قضت عليه .
 
وطالبت الغرفة، التركيز على التوسع في زراعة الرز بكثافة، وكذلك العمل على تحسين جودته، كذلك إدخال الصفات الوراثية التي تعظم من إنتاجيته يؤدي إلى زيادة إنتاجه، كما أن زيادة أسعاره العالمية ستعمل على زيادة العائد التصديري المتوقع، كما اقترحت الغرفة، أنه على الرغم من الاستهلاك الكثيف للمياه من قبل زراعة الرز إلا أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال زراعته في الأماكن التي تحتاج إلى تنقية للتربة وللمياه وبالمناطق الأكثر ملوحة، وكذلك تطبيق زراعات الرز الأقل كثافة في استهلاك المياه وفقا للأبحاث.