"تنمية المثلث الذهبي" في ندوة في كلية الهندسة في أسيوط

عقدت جامعة أسيوط ندوة بيئية بعنوان "المثلث الذهبي لتنمية منطقة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أبوالقاسم عميد الكلية والدكتور عبدالمطلب محمد على وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود محمد أحمد رئيس قسم التعدين والفلزات في الكلية إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة في الكلية، وبمشاركة اللواء ماجد السيد أبوالفتوح عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط.
 
وفي بداية الندوة أكد الدكتور أبوالقاسم على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص في إلقاء الضوء على أهم القضايا المعاصرة على الساحة المحلية والدولية والتي جاء في مقدمتها في الآونة الأخيرة مشروع منطقة المثلث الذهبي والتي تمتد من ساحل البحر الأحمر في الشرق حتى نهر النيل في الغرب وتحتوي على العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية بالإضافة إلى الخامات الأولية التي تستخدم في عمليات البناء، موضحًا أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية في مصر والذي يسهم في تحقيق طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية والتي من شأنها تقضي على الفقر والبطالة وتخلق فرص عمل للكثير من الشباب في الصعيد كما تسهم في ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالمطلب أن الندوة تهدف إلى التعريف بموقع المثلث الذهبي وما يحتويه من ثروات معدنية تخدم عملية التنمية بوجه عام وقطاع البحر الأحمر ومدن الصعيد بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الندوة تضمنت مناقشة محورين أساسيين وهما المثلث الذهبي وقاطرة التنمية، وخامات الحديد وصناعة الصلب.
 
وأسفرت الندوة عن عدد من التوصيات الهامة والتي جاء منها: ضرورة الحد من مخاطر السيول في منطقة المثلث الذهبي، وذلك عن طريق تطبيق استراتيجيات حماية المخاطر مع العمل على إنشاء خريطة تحدد مواضع الخطورة ودرجتها بالاعتماد على الطرق العلمية الصحيحة في جمع المعلومات المناخية والاقتصادية والطبيعية عن المنطقة المراد مواجهة الخطر بها، ضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة تلائم الظروف الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني للعمالة بكافة مستوياتها ومختلف تخصصاتها في مجال صناعات التعدين والثروة المعدنية.