محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح قبل نهاية مارس

ناشد عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وتقديم ال طلبات قبل نهاية مارس القادم، بعد قرار الحكومة ب مد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، للحصول على "نموذج 10"، التي سيتم تسليمها للمواطنين، الذين تقدموا ب طلبات تصالح، وسددوا كل المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وقال محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت - إنه جار استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح، مشيرا الى استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي تم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم ب طلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

قد يهمك أيضا : 

حملة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات غير المرخصة بشوارع أسيوط

 محافظ أسيوط يخصص وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام