جزار يُلفق قضية تعد لطبيب بيطري لرفضه ختم ذبيحته في المديرية

يتعرض أطباء المجازر، لتهديدات متتالية من الجزارين المترددين على المجازر الحكومية لذبح العجول والماشية، وقد يصل الأمر لقيام عدد من الجزارين بإشهار أسلحتهم البيضاء في وجه البيطريين، وإجبارهم على ذبح عجول مريضة حتى لا يخسر الواحد منهم ثمن الذبيحة، والذي لا يقل عن 20 ألف جنيه، غير أنه في تلك المرة لم يقف الأمر إلى حد التهديد بل وصل لتلفيق قضية ضرب وتعدي، ليتحول المجني عليه لمتهم ولا لشئ إلا لرفض الطبيب ذبح ماشية مريضة وأمر بإعدامها، وكانت النتيجة الحكم بحبس الطبيب 6 أشهر.

وكشف طبيب بيطري في الإدارة البيطرية لساحل سليم محافظة أسيوط, طه عبدالحميد خلف سيد، أنه يعمل مديرًا لمجزر ساحل سليم منذ 12 عامًا، وكطبيب تأمين مذبوحات ثم تولى الإدارة في آخر عامين، مضيفًا "كنت أجد توفيقًا من الله ومحاباة منه وعونًا على أن أتحمل ما لاقيته من شقاء وعذاب ومجادلة وتهديدًا أحيانًا، وتعد علي من قبل الجزارين، الذين لا يتورعون في أن يطعمو الناس الميتة واللحم العفن، بالإضافة إلى سؤ الأدب والسب والشتم، وهذا الكلام مثبت على مدار تلك الفترة الطويلة في محاضر الشرطة والقضاء في أكثر من واقعة".

وتابع خلف سيد، "أن الواقعة تعود إلى يوم 28/12/2016، عندما ذهبت للعمل إلى المجزر، في ميعاد بدء أعمال المجزر من كشف على المواشي المخصصة للذبح كشفًا ظاهريًا للاطمئنان على الصحة العامة للعجول، وعلى الأوزان المسموح بها للذبح, ثم تتم عملية دخول الحيوانات إلى المجزر وتذبح، وبعد الذبح والتجهيز أقوم بتطبيق الكشف على الذبائح وتختم الصالحة للاستهلاك الآدمى الخالية من الأمراض, أما ما أجده في الذبيحة أثناء الكشف من بؤر مرضية فأقوم باستئصاله وإعدامة بالحرق في المحرقة الموجودة في المجزر", مواصلًا "إذا كانت الحالة المرضية للذبيحة تستدعى الإعدام الكلي يتم إعدامها كليًا بعد إخطار المديرية، لتشكيل لجنة لأخذ القرار أو للتصديق على قراري بإعدامها كلية، وحدث قبل ذلك في أكثر من مرة".
 
 واستطرد الطبيب، "لكن الذي حدث في ذلك اليوم، وأثناء تطبيق الكشف الطبي على الذبيحة، وجدت جزءً به مرض فقررت استئصالي للإعدام، فقام أصحاب تلك الذبيحة، بالاعتراض وزاد إلى حد السب والشتم وسب الدين للمجزر والعاملين به، ما اضطرني إلى أن أقوم بغلق المجزر، والتوجه إلى مركز الشرطة لطلب الأمن وتم تحرير محضر بالواقعد الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحًا، ولكن المركز اكتفى بتحرير المحضر، ولكن أصريت على خروج الأمن معي للمجزر حتى يكون الظهور الأمني رادعًا للجزارين".

 وذكر الطبيب، "أنه في بداية الأمر لم تكن هناك موافقة على طلبي هذا، ولكن مع إصراري تم السماح بخروج عربة أمن بها بعض أمناء الشرطة، ثم توجهنا إلى المجزر، ولكن في تلك الفترة قامو هؤلاء الجزارين بالقفز من أعلى سور المجزر وهربوا، فوصلت ولم أجدهم، وأكملت العمل ثم ذهبت إلى مقر النيابة العامة للإدلاء بأقوالي، وهناك علمت بأن أحد الجزارين من أقرباء الذي تخصة الذبيحة، قام بضرب نفسة أو أحدهم قام بضربة في ذراعه وأحدث إصابة سطحية، وقام بعمل تقرير طبي، وتوجه لمركز الشرطة بشكوى كيدية يتهمني فيها افتراء زورًا بأني أنا الذي قمت بضربة بالسكين".

وأردف الطبيب، "أدليت بأقوالي وخرجت من النيابة،  وبعدها قمت بعمل توكيل لأحد المحاميين لمتابعة الموضوع، وبعدها بفترة كانت الفاجعة، حيث أخطرني المحامي أثناء متابعته لسير الأوراق والمحاضر بأنه تم إرجاع المحضر الخاص بي الأساسي من النيابة مرة أخرى لمركز الشرطة للتحري عن صدق الدعوة وصدق كلام الطبيب من عدمه، وتم اعتماد محضر الجزار" الكيدي"، وتحديد جلسة قضائية له، وفوجئت بإعلان بميعاد القضية، وتحولت إلى متهم وصدر حكم ضدي بالحبس 6 أشهر مع النفاذ في يوم الأحد الموافق 19 / 3 / 2017، مع العلم بأنه تم التحري عن المحضر الخاص بي، وأثبتت التحريات صحة الدعوى، وأنه تعرض إلى السب والشتم من قبل الجزار الذي تخصه الذبيحة وأحد أقربائه".