ندوة حول المثلث الذهبي لتنمية منطقة البحر الأحمر والصعيد

عقدت جامعة أسيوط ندوة بيئية بعنوان "المثلث الذهبي لتنمية منطقة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد"، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الهندسة، وذلك تحت رعاية الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة أحمد عبده جعيص، وبحضور عميد الكلية الدكتور محمد أبو القاسم، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور عبد المطلب محمد علي، ورئيس قسم التعدين والفلزات في الكلية الدكتور محمود محمد أحمد، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة في الكلية، وبمشاركة سكرتير عام محافظة أسيوط اللواء ماجد السيد أبو الفتوح عبد الكريم.

وأكد الدكتور أبو القاسم على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص في إلقاء الضوء على أهم القضايا المعاصرة على الساحة المحلية والدولية، والتي جاء في مقدمتها في الآونة الأخيرة مشروع منطقة المثلث الذهبي التي تمتد من ساحل البحر الأحمر في الشرق حتى نهر النيل في الغرب وتحتوى على العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللا فلزية، بالإضافة إلى الخامات الأولية التي تستخدم في عمليات البناء.

وأوضح أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية في مصر والذي يسهم في تحقيق طفرة كبيرة لتنمية جنوب  الصعيد، وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية والتي من شأنها أن تقضي على الفقر والبطالة وتخلق فرص عمل للكثير من الشباب في الصعيد، كما تسهم في ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة.

ومن جانبه أفاد الدكتور عبد المطلب، بأن الندوة تهدف إلى التعريف بموقع المثلث الذهبي وما يحتويه من ثروات معدنية تخدم في عملية التنمية بوجه عام وقطاع البحر الأحمر ومدن الصعيد بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الندوة تضمنت مناقشة محورين أساسيين وهما المثلث الذهبي وقاطرة التنمية، وخامات الحديد وصناعة الصلب.

وأسفرت الندوة عن عدد من التوصيات المهمة والتي جاء منها: "ضرورة الحد من مخاطر السيول في منطقة المثلث الذهبي وذلك عن طريق تطبيق استراتيجيات حماية المخاطر مع العمل على إنشاء خريطة تحدد مواضع الخطورة ودرجتها بالاعتماد على الطرق العلمية الصحيحة في جمع المعلومات المناخية والاقتصادية والطبيعية عن المنطقة المراد مواجهة الخطر بها، وضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة تلاءم الظروف الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى  زيادة مراكز التدريب المهني للعمالة بكل مستوياتها ومختلف تخصصاتها في مجال صناعات التعدين والثروة المعدنية".