بحث تطبيق إجراءات قانونية ضد مراكز الدروس الخصوصية في الأقصر

شكلت مديرية التربية والتعليم في الأقصر لجنة برئاسة الشؤون القانونية في المديرية، لبدء تفعيل قرار وزير العدل والخاص بمنح أعضاء الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
 
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم في الأقصر موسي عبد الله، أنه سيتم منح أعضاء الشئون القانونية  حق تنفيذ قرارت الغلق الإداري للمراكز غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والداخلية لأداء وتيسير عمل مأموري الضبط القضائي لأداء أعمالهم المكلفين بها في غلق المراكز التعليمية غير القانونية.
 
وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إلى عقد اجتماع عاجل مع كلا من مدير عام الشئون القانونية بالمديرية والأعضاء القانونيين للبدء في تنفيذ القرار وتعميمه علي كافة الإدارات التعليمية في محافظة الأقصر.