موظفو التأمينات يبدؤون اضرابهم القانوني رفضًا لـ "الخدمة المدنية"

دخل عدد من موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية، الاثنين، في إضراب قانوني من خلال قيامهم بأخذ إجازة عارضة، اعتراضًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد تعديله والمطالبة بإصدار لائحة خاصة بهم. وأكدت وزير التضامن غادة والي، في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، على انتظام حركة العمل في منافذ صرف التأمينات، الأحد، على مستوى محافظات الجمهورية، منوهة إلى أن حركة صرف المعاشات لم تتأثر إطلاقا ببعض حالات الغياب بين حملة الماجيستير والدكتوراه المطالبين بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
 
وحصلت "مصر اليوم" على كشف بحالة الصرف من منافذ التأمينات التي تمت صباح الاثنين، حيث تواجد 147,198 قائم بالصرف من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الألية، وتم صرف 141,014,644 جنيه مقسمة إلى تنفيذ 38,833 حركة بملغ 45,742,338.2 جنيه من منافذ التأمينات، و38,058 حركة بمبلغ 23,596,805.5 جنيه من مكاتب البريد، و70,307 حركة بمبلغ 71,675,500 جنيه من الصارفات الآلية.
 
وقرروا موظفو هيئة التأمينات الاجتماعية في صندوقيها "الحكومي والخاص" الدخول في إضراب الإثنين تحت عنوان "يوم الكرامة"، من خلال أخذ إجازة عارضة لجميع الموظفين المشاركين في الإضراب، وذلك للمطالبة باستقلال هيئة التأمينات الاجتماعية عن وزارة التضامن، وإصدار لائحة خاصة بهم لعدم خضوعهم تحت قانون الخدمة المدنية.
 
وجاءت دعوة الإضراب القانوني، بأن يستغل كل موظف حقه القانوني في الحصول على إجازة عارضة بتاريخ الأول من شباط/فبراير، مستندين إلى أن الإجازة العارضة لا تتطلب موافقة الإدارة. وأكد موظفو الهيئة، أنه لا يوجد هناك أي أثر لرفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، وأن قرار المجلس برفض القانون لم ينشر بالجريدة الرسمية، مضيفين أن عدم إصدار لائحة خاصة بهم مثل باقي الهيئات، يجعلهم خاضعين لقانون الخدمة المدنية سواء تم تعديله أم لا، موضحين أن احتجاجاتهم الحالية تهدف لسرعة إصدار اللائحة والخروج من مأزق تطبيق القانون عليهم سواء تم تعديله أم لا.