"المصرى لحقوق العمال" يعد مقترحًا لحل أزمة الجامعة "العمالية"

أعد المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين مقترحًا لحل أزمة الجامعة "العمالية" والتي أوقفت وزارة التعليم العالي القبول بها خلال الأيام الماضية، ويهدف إلى عودة القبول إلى الجامعة وتوفير مورد مالي لوزارة التعليم الفني والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية التي تزاحم العمالة المصرية في رزقهم.

وأكد رئيس المجلس حسام فودة، في بيان له الاثنين، أن المقترح يقوم على نقل تبعية الجامعة لوزارة التعليم والتدريب الفني لتصبح جامعة تكنولوجية صناعية تهتم بكل الوظائف الصناعية والبيئية.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن شراكة أو بروتوكلات تعاون مع شركات كبرى أو هيئات متخصصة على سبيل المثال في مجالات مراقبة الجودة أو الطاقة المتجددة أو الأمن الصناعي لتدريب الطلاب واختيار النماذج الكفء للعمل فيما بعد بهذه الشركات.

وأوضح فودة أن المقترح ينص على أن تتولى وزارة التعليم الفني الإشراف على العملية والخطط التعليمية والمناهج وتظل ملكية الجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو يعد نموذج للشراكة بين الدولة ممثل في الوزارة والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد.

وأضاف: "أن قرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بنقل تبعية صندوق التدريب الموجود حاليًا في وزارة القوى العاملة لوزارة التعليم الفني، لتمويل الوزارة التي لا يوجد لها موارد حتى الآن، بخاصة وأن الصندوق أنشئ من قبل بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة وجاهزة لتلبية متطلبات سوق العمل وهو ما فشلت فيه وزارة القوى العاملة وأنشئت وزارة التعليم الفنى لحل هذه الأزمة".

وطالب فودة اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء للانعقاد مرة أخرى لدراسة المقترح وتطبيقه، بخاصة أن الرئيس أعلن مرارًا اهتمامه بتدريب العمالة الفنية على أعلى مستوى وذلك لكثرة الطلب على العمالة المصرية في الخارج وللمساهمة في المشروعات التنموية التي تعمل الدولة عليها حاليًا، بالإضافة إلى مراعاة ظروف ٤ آلاف عامل وموظف يعملون في فروع الجامعة.