"القوى العاملة" تؤكد أن مشروع قانون العمل ليس نهائي

جددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأكيدها على أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هو مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلى أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العمالية الانتاجية.

وأوضحت خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي حول المسودة النهائية لمشروع قانون العمل، أن مواد القانون ليست نهائية، داعية الجميع إلى نبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة.

وطالبت "عشري" بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون "كتابة" دون الهجوم على مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.

فيما وافق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، على ما ذكرته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بشأن الخروج بقانون عمل يخدم مصالح مصر، مشددًا على أهمية أن يكون التوافق هو الأساس في مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الاتحاد يتمسك بكافة حقوق العمال في مشروع القانون، مشيرًا إلى إحجام الشباب المصري عن العمل في القطاع الخاص، عدم وجود عقود محددة المدة، بالإضافة لفقدان الاستقرار.

وركز على ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للالتحاق بالقطاع الخاص، وذلك يجب أن يتم وفقًا للقانون حتى لا نعطي ذريعة لصاحب العمل في فصل العامل من خلال التوقيع علي "استمارة 6″.

أعلن المستشار أسامة الصعيدي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد.

ولفت إلى أن هناك 5 مقترحات تسلمتها الوزارة فقط من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمري السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر.

فيما انتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إحجام ممثلي أصحاب الأعمال عن المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الذي تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة.

ونفي "المرشدي" مشاركتهم في مناقشة 19 مادة وفقًا لما ذكره المستشار القانوني للوزارة أسامة الصعيدي، مطالبًا بإلغاء المادة الثالثة من مواد الإصدار والتي تنص على أنه "يحظر تشغيل العامل بالسخرة، وأن يعامل صاحب العمل العمال بالاحترم.

وأكد يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تأخذ في التشريعات العمالية، ومن أهمها الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوافق القانون حتى حينما يتم إقراره من مجلس النواب مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية.