"الحزب الحر" يطالب بإسترجاع أراضي ومصانع وشركات القطاع العام للدولة

دعا "الحزب الحر" الذى يعبر عن 36 ائتلافا شبابيا شاركت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أعضاء حكومة المهندس إبراهيم

محلب إلى إعلان تفاصيل الذمة المالية ودخولها الحقيقية قبل وبعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتبرع والتنازل.
وأشاد الحزب بحملة التبرعات لدعم الاقتصاد الوطنى، محذرا من أن تكرار هذه الحملات عبر السنوات الأخيرة قد يفقدها

مصداقيتها، خاصة أن الشعب المصرى فى هذه المرحلة ينتظر أفعالا لا أقوال.
وطالب الحزب الحر بضرورة إلغاء الامتيازات والإعفاءات التى يتمتع بها رجال الأعمال الذين لم يسهموا فى التنمية الاقتصادية

خلال السنوات السابقة، وتحصيل الضرائب التى تهربوا منها ومحاربة الفاسدين الذين يدعموهم فى كل مؤسسات الدولة وفرض

رسوم جديدة عليهم سوف تدعم الميزانية بالمليارات دون الحاجة لتبرعات.
كما طالب الحزب باتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاع الأراضى والمصانع والشركات التى استولى عليها البعض باللوائح

والقوانين الفاسدة فى منظومة بيع القطاع العام فى الفترة السابقة وضرورة إعلان برامج التقشف داخل دواوين الحكومة، وذلك

بإلغاء بنود من الميزانية العامة يمكن الاستغناء عنها كالدعاية والتهانى ومصروفات مكاتب الوزارة ومعاونيهم ومصروفات

أسطول السيارات وما شابه ذلك فى الميزانية، وإعلان ما تم توفيره من الميزانية على الشعب ليعلم كيف كان يتعامل مع

المسئولين معه فى السابق.
وأعلن الحزب على لسان رئيسه محمد مصطفى حسن، أنه سوف يتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء بمزيد من المقترحات فى هذا

الشأن.