غرفة تجارة وصناعة غزة تحذر من انهيار الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة

أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة، امس الأربعاء، أن القطاع يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية لم يشهدها من عقود، عشية شهر رمضان المبارك.

وشدد مدير العلاقة العامة والاعلام في الغرفة ماهر الطباع، -في تقرير عن الغرفة- على أن شهر رمضان يأتي هذه العام في ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي للعام الحادي عشر، إضافة لتواصل الانقسام الفلسطيني، وحذر من أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد أن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري، حيث تحول لأكبر سجن في العالم.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين في شهر رمضان الكريم، ما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل المواطنين محدودي ومعدومي الدخل، وقال "يأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي أصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من المتسوقين".

وأكد أن إغلاق معبر (كرم أبوسالم) يضيف أعباء جديدة على التجار والمواطنين، حيث أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة في الفترة المقبلة، لا سيما من يتعاملون بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان والأعياد.

وتطرق الطباع إلى نسبة البطالة في قطاع غزة، التي بلغت 9.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن 255 ألف شخص عاطل عن العمل خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة البطالة بين الخريجين الجامعيين في الفئة العمرية من 20-29 عاما، حسب التقرير، 64%، ومعدلات الفقر 53%، و33% معدلات الفقر المدقع، كما بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 72%، وكذلك انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات 15% خلال الفترة المذكورة سابقا من العام الجاري، إضافة إلى أن 95% من مياه الشرب غير صالحة.

وأوضح أن ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة، إضافة لانخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة، ودعا المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة، وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء، دون قيود أو شروط.