النائب العام السويسري يبحث ملف استرداد الأموال المجمدة

بدأ وفد قضائي سويسري رفيع المستوى، برئاسة النائب العام مايكل لوبير زيارته إلى مصر، السبت، لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة العدل المصرية، وعلى رأسهم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والنائب العام نبيل صادق وقيادات النيابة العامة.

ومن المقرر أن يبحث النائب العام السويسري، مايكل لوبير، مع عدد من المسؤولين المصريين ملف استرداد الأموال المجمدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورموز نظامه والتي تتخطى قيمتها نحو 570 مليون فرنك سويسري. وكانت سويسرا مددت قبل أيام، تجميد أصول تعود إلى الرؤساء السابقين لمصر حسني مبارك، وتونس زين العابدين بن علي، وأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي.

وكشفت مصادر مقربة من السفارة السويسرية في القاهرة، أن النائب العام السويسري مايكل لوبير، سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، السبت، في السابعة مساءً، حول أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في البنوك السويسرية، مؤكدة أن المؤتمر الصحافي، يحمل العديد من المفاجآت الكبيرة بشأن مصير أموال مبارك المجمدة. وكان النائب العام السويسري، أعلن في وقت سابق أثناء زيارته السابقة لمصر، أنه في حال وجود علاقة مباشرة بين الأموال المجمدة، وبين الحكم النهائي، الصادر ضد الرئيس الأسبق في قضية القصور الرئاسية، أن سويسرا لن تستطيع رد أموال "مبارك" المهربة لديها.

وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم الحُكم عليه وبصفة نهائية بالسجن المشدد 3 أعوام، هو ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وغرامة 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه. وينتهي تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري نحو 529 مليون يورو في شباط/فبراير 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك 55 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2017. ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة، مطلع عام 2018، قبل انتهاء فترات التجميد الأخيرة بقليل. وبحسب القانون السويسري، لا يمكن تجميد الأصول والأموال أكثر من عشرة أعوام، وخلال الأعوام الـ15 الأخيرة، أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.