حركة "الضغط الشعبيّ" ترفض قانون المُستثمرين

رفضت حركة "الضغط الشعبيّ"، قانون منع الطعن على العقود المُبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قِبل رئيس الجمهوريّة الموقّت المستشار عدلي منصور، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وقد وافق مجلس الوزراء، على قرار رئيس الجمهوريّة الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المُتعثّر، وذلك كتنظيم إجرائيّ جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والمموّلين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون. وطالب مسؤول العمال في الحركة ونائب رئيس "اتحاد عمال مصر" كرم عبدالحليم، الحكومة المصريّة بـ"عمل قانون عادل مُنصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريّين"، مضيفًا أنه "على الدولة السعي الجاد إلى إصدار قانون يلبي مطالب العمال كافة  ويضمن حقوقهم، على أن يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفيّ ويقضي على البطالة، وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال، على أن يلزم المحاكم بسرعة الفصل في القضايا، ويحتوي على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس إذا تمّت مخالفته، فضلاً عن إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه خصوصًا الأحكام الماليّة التي يقضي بها للعمال، وقانون لإنشاء بنك عماليّ أو صندوق تُصرف من خلاله مُستحقات العمال عند هروب صاحب العمل أو حلّ المنشأه، وكذلك قانون يعتبر المعاهدات والاتفاقات الدوليّة المرتبطة بالعمال هي الحد الأدنى لحقوق العمال.