إتحاد المَعاشات يُطالب الحكومة بالحد الأدنى ويهدد بالتصعيد

طالب إتحاد المعاشات من الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بوضع آلية لإسترداد أموال التأمينات التي نهبت على مدار خمس حكومات، و إعادة تشكيل مجلس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجنة من وزارة المالية والتضامن لوضع حد أدنى للمعاشات، وصرف علاوة  2007 والعلاوة الاجتماعية للعاملين وأصحاب المعاشات في الأول من شهر يوليو القادم، فضلًا عن إعادة النظر في التشريعات التي أضير منها أصحاب المعاشات كقانون 130. وهدد أصحاب المعاشات خلال المؤتمر العام الذي عقد, اليوم الأحد, في مقر حزب التجمع، بإتخاذ أساليب تصعيدية ضد الحكومة في حال عدم الإستجابة لمطالبهم خلال الـ30 يوم الذي تم الإتفاق عليها بينهم وبين الحكومة. وقال البدري فرغلي, رئيس الإتحاد في تصريح خاص لـ "مصر اليوم" إن الإتحاد لن يصمت على الإنتهاكات التي تتم لأصحاب المعاشات الذين بلغوا من العمر أرذلة. وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لن تنجح في حل مشكلة أصحاب المعاشات، ولذلك فقد آن الأوان أن نسترد أموالنا من الحكومة التي لا نعلم لها وجود سوى على الأوراق فقط. وشدد فرغلي، لابد أن يحصل أصحاب المعاشات على أموال تمكنهم من مواصلة الحياة في ظل الطروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها اليوم، متسائلًا كيف لمواطن يعيش بمبلغ 60 جنية في الشهر. وهدد فرغلي, الحكومة بأنها إن لم تنفذ تلك المطالب خلال الشهر الذي إتخذته على نفسها، فإن أصحاب المعاشات سيفكرون بأساليب تصعيدية جديدة بعيدة عن الاعتصامات والاحتجاجات، مستعينن في الوقت ذاته بالحركات الشبابية والثورية لمساعدتهم.