حركة "الضغط الشعبيّ" تُطالب وزارة الكهرباء برد "حصة الأرباح"

طالبت حركة "الضغط الشعبي" في الإسماعيليّة، وزارة الكهرباء، باسترداد المبالغ التي صُرفت لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة لها، تحت مُسمّى "حصة الأرباح"، بموجب فتوى مجلس الدولة، الخاصة بقانون الشركات والبنوك المساهمة. وأكّدت الحركة، أن مجلس الدولة أصدر فتوى تُفيد بأن الشركات الخاضعة لقانون الشركات والبنوك المساهمة، لا يستحق رؤساء مجالس إدارتها صرف حصة من الأرباح المُقرّرة للعاملين، لأن رؤساء الشركات والبنوك المساهمة والأعضاء المنتدبين لا يعتبرون من المُوظّفين، وتقوم علاقة رؤساء الجهات المساهمة على علاقة الوكالة والتمثيل لمجموع المساهمين، وتسري الفتوى على رؤساء "الشركة القابضة لكهرباء مصر" منذ صدورها، وعلى الشركات التابعة للشركة باعتبارها شركات مساهمة، ولا يجوز صرف أرباح لرؤساء الشركات. وقالت مؤسسة الحركة نسرين المصري، "على وزارة الكهرباء استرداد المبالغ المصروفة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وأن الجمعية العامة للشركة القابضة تتحايل بطرق ملتوية لصرف أموال من دون وجه حق لرؤساء الشركات والأعضاء من خلال صرف ما يُسمّى حوافز فى نهاية كل سنة ماليّة، بما لا يقل عن مائة ألف جنيه لرئيس الشركة، بخلاف ما يتم صرفه لأعضاء مجالس إدارات الشركات المُقدّر بالملايين".