"شعبة تجار القطن" تتجه إلى مقاضاة الحكومة لمواصلة حظر استيراد الأقطان

  تتجه شعبة تجارة القطن بغرفة القاهرة التجارية مقاضاة الحكومة للمطالبة باستمرار الحظر المفروض على استيراد الأقطان لإتاحة الفرصة أمام تسويق الإنتاج المحلى بعد أن قررت الحكومة فتح الباب أمام استيراد الأقطان قصيرة التيلة، بهدف توفيرها للمصانع المحلية، مؤكدين أن رفع الحظر سيؤثر تأثيرا مباشرا على القطن المصرى خلال المرحلة القادمة ما لم تتخذ إجراءات وقائية لحماية المزارع المصرى، وعدم إغراق السوق بالغزول، والأقطان المستوردة، والتى تغزو مصر، وتسببت فى ركود تام للمنتجات. كان القضاء الإدارى قد أصدر فى أكتوبر2011 حكما بوقف قرار وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا إسماعيل بفتح باب استيراد الأقطان، خلافا لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح يوسف بمنع استيراد الأقطان. حذر أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الحكومة من عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لتصبح المساحة المنزرعة العام القادم "صفر" بسبب مليون و700 ألف قنطار بالمحالج بحوزة التجار "قائلا" التجار مش عارفين يصرفون القطن حاليا وبالتالى مش يشترون أقطان تأنى، موضحا أن الأقطان التى مازالت بمخازن التجار تسببت فى زيادة الفوائد البنكية لهم لعدم قدرتهم سداد القروض التى تم الحصول عليها لشراء القطن، "بعد عزوف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عن الشراء" "قائلا" الحكومة تجامل أصحاب المصالح بفتح الاستيراد على حساب الفلاحين.