"مصر القوية" يطالب بصرف مستحقات عاملي "مساهمة البحيرة" كاملة

ناشد حزب "مصر القوية" في الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل التدخل العاجل لحل مشاكل شركة "مساهمة البحيرة" والعاملين فيها، وتنفيذ وعوده بصرف مستحقاتهم كاملة. وحذر الحزب من تكرار الاحتجاجات في هذا الوقت الصعب، الذي تمر به البلاد.وأعلن الحزب رفضه قطع الطرق كوسيلة احتجاجية قائلاً: "فإننا نعلن تضامن الحزب مع الحقوق المشروعة لهؤلاء العاملين، والمتمثلة أساسًا في سرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة فورًا، مع الحل الفوري لمشاكل الشركة، لمساعدتها في النهوض والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج.وأشار المسؤول الإعلامي لحزب "مصر القوية" في الإسكندرية أحمد عبد السلام إلى أن الحزب قام بالتدخل لحل المشكلة بعد أن علم أن مطالب العاملين ليست فئوية، وعلى الرغم من وعود المسؤولين بحل المشكلة، وأنه لم يتم صرف المستحقات الكاملة للعاملين.ولفت إلى أنه لم يتم صرف أجور العمال الشهرية لمدة 3 شهور متتالية، حيث يبلغ عدد العاملين في الشركة ما يقرب من 5 آلاف عامل. وقال: إن الحزب قام بالتفاوض مع العمال بالتعاون مع مدير الأمن ومساعديه حتى الساعة الثانية صباحًا، حتى أمكن إقناعهم بفض الاعتصام، وفتح الطريق أمام حركة القطارات بالذات، في هذا الوقت الحرج، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة "25 يناير".وقد تفهم العمال الأمر في مرة سابقة، على وعد من مدير الأمن بالاتصال بالجهات المسؤولة لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، في موعد أقصاه الأحد، الموافق 27-1-2013، ولكن لم يحدث شيء.ويطالب العاملون المحتجون بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط/ فبراير 2012 - والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلاً من القانون 159 فورًا - مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد، مثل وزارة الزراعة والري ومحافظة الإسكندرية وبني سويف، بالإضافة إلى سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها، والوفاء بمتطلبات وأجور العاملين فيها، والمشاركة في خطة الاستصلاح للدولة.