النيابة العامة تحيل قضية صمامات القلب إلى المحكمة الاقتصادية

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ والتي سبق وأحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 "ج" من قانون حماية المنافسة.
 
ووفقًا لبيان صادر ظهر الأحد، عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقد قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015- سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
 
وأوضح البيان أن تلك المخالفة، أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
 
وتجدر الإشارة " بحسب البيان " إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة "6" فقرة "ج" من قانون حماية المنافسة، ما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ"7" من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: "شركة تيمكو تكنولوجيا المعدات الطبية- شركة إم دي للتوريدات الطبية- شركة سبكترا- شركة غليونجي للتجارة-  شركة هارتكير- شركة آي اتش إم ميديكال-الشركة المصرية للتوريدات".
 
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.
 
 وهو الأمر الذي يعكس قوة العلاقة بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والنيابة العامة والذي نتج عن أعوام من التعاون وتضافر الجهود بينهما، فضلًا عن أن هذا الأمر يؤكد على اتخاذ الجانبين مسارًا واحدًا يسعى للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمنافسة، وكذا سرعة البت في القضايا التي تمس المواطن وخاصة إذا ما كانت تتعلق بصحته.
 
ولفت البيان إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقد ورشة عمل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية حول "التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية بين النظرية والتطبيق" في نوفمبر 2017 برئاسة الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتقديم بعض الإرشادات التي من شأنها تقليل مخاطر التواطؤ في المناقصات، وتوضيح العوامل الميسرة للقيام بها، والخطوات التي يجب أن يتبعها مسؤولي المناقصات عند الاشتباه في وجود مثل هذا التواطؤ.
 
وكان من الضروري التواصل بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ ذلك لأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق، وتوفير المعلومات عن الموردين والمكاتب الاستشارية وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تقوم بها هذه الجهات، وتفسير كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
 
وقد شارك بهذه الورشة عددٌ من الباحثين والمفتشين ومسؤولي المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تناولت نظرة عن المنافسة في المناقصات بمصر، ودور مسؤولي المشتريات في الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات، مع استعراض نماذج من قضايا التواطؤ في المناقصات حول العالم، خاصة أن التواطؤ في المناقصات له أثره السلبي على تقييد حرية المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المنتجين ومقدمي الخدمات من ممارسة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن عدم توافر السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع أسعارها.