وزارة التموين المصرية تحذر مليون جنيه غرامة وحبس عامين عقوبة إخفاء السلع عن المواطنين

أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق".

ووجه خليل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة"، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلا" كل من يرفع الأسعار علي الناس سينال عقوبات رادعة".

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لاي ارتفاع للاسعار".

وقال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل ،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن ، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق".

وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا ".

وتابع أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة ".

قد يهمــــــك ايضا :

"جهاز حماية المستهلك" يوقع غرامة مليوني جنيه عند التلاعب في نسبة التخفيضات

غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة امتناع التاجر عن تقديم فاتورة للمستهلك المصري