برلماني مصري يؤكد تخطي الديون المستحقة لوزارة الزراعة 4 مليارات جنيه

أعلن الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل أي قطاع في الدولة، لديها العديد من الأصول التي  تقدر بالمليارات، وتتشعب ما بين أراضٍ وعقارات غير مستغلة، فضلاً عن ديون مستحقة لها لدى بعض الهيئات والشركات والأندية الاجتماعية التابعة لها، حيث أوضح أن تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعي كشف عن وجود ديون مستحقة للهيئة تصل إلى أربعة مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه، مبينًا أن التقديرات الأولية لعدد الأراضي المتعدى عليها تصل إلى 2.9 مليون فدان، والتي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، وتصل قيمتها إلى 300 مليار جنيه، في مطروح، والوادي الجديد، والظهير الصحراوي لمحافظات الوجه القبلي.

 وأشار فؤاد إلى أن تلك المديونيات تتضمن ثلاثة مليارات و556 مليونًا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، كاشفًا عن مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، ومبينًا أن تلك المديونيات تأتي في شكل صورة إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعي، والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية، ما بين التنمية المحلية والشباب والرياضة والري والاستثمار والطيران وغيرها، منذ فترات طويلة، ومبني عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية، دون سداد الإيجار.  وأشار  إلى أن هناك 23 جهة في محافظة الإسكندرية ترفض سداد أموالاً تقدر بالمليارات للهيئة، حيث إن الهيئة لديها ديون لدى عدد من الجهات كنادي سموحة الرياضي، الذي استولى على أراض للهيئة تقدر قيمتها بـ850 مليون جنيه، وأنشأ عليها مبانٍ دون سداد أموال الدولة، بالإضافة إلى جمعية الرواد وغيرهما، موضحًا أن النوادى الاجتماعية في الشرقية والفيوم وكفر الشيخ وقنا ترفض أيضًا سداد مستحقات إيجار أراضي طرح نهر النيل للهيئة، التي تقدر بـ400 مليون جنيه سنويًا، رغم مخاطبة جهات الولاية في المحافظات في هذا الشأن، ورغم أن تلك الأراضي، وعلى مساحة 2000 متر على جانبي نهر النيل، تتبع الدولة. وفيما يتعلق بأصول الدولة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، أشار فؤاد إلى امتلاكه مساحات من الأراضي في المدن والقرى عبارة عن مخازن غير مستغلة وست شركات إنتاج حيواني غير مستغلة، تقدر قيمتها بثلاثة مليارات جنيه.

 وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية، قال فؤاد إن الأصول غير المستغلة تشمل 14 ألف فدان في سخا، في محافظة كفر الشيخ، و95 فدانًا في منطقة وادي النطرون، و175 فدانًا في مزرعة الصباحية، في محافظة الإسكندرية، وأكثر من سبعة مزارع إنتاج حيواني وداجني غير مستغلة، في مناطق متفرقة في المحافظات، تسكنها الكلاب الضالة. وأضاف فؤاد أن وزارة الزراعة، ممثلة في شركات استصلاح الأراضي، تمتلك 10 آلاف فدان سبق أن تم شراؤها في شرق العوينات، مجهزة بـ15 بئرًا وأربعة أجهزة ري محوري وآلات زراعية ومزرعة إنتاج حيواني، على مساحة 2000 متر مربع وكاملة التجهيزات، بتكاليف 30 مليون جنيه، ولا تُستغل.

 كما كشف فؤاد عن بيع 12 فيلا كانت تابعة للإصلاح الزراعي، لصالح عدد من المهندسين الزراعيين بالتواطؤ مع شركة مقاولات، بالإضافة إلى عدد من العقارات التي يستولي عليها رجال أعمال عرب، ومقهى أصبح مكانًا للسهرات. وأشار أيضًا إلى حصول عضو مجلس نواب سابق علي ترخيص ببناء قطعة أرض كدار مناسبات، ولكنه أقام برجًا سكنيًا يصل إلى تسعة أدوار، على شاطيء النهر، رغم إلغاء الترخيص بعد عام لعدم قيامه ببناء دار المناسبات، والتي كان من المفترض أن تتكون من طابقين فقط، في قرية ويش الحجر.

 ولفت إلى أن ما أعلنته وزارة الزراعة أخيرًا، بشأن حجم  الإزالات الخاصة بالتعديات التي رُصدت على الأملاك الخاصة بها، تثبت حجم الأراضي والممتلكات التابعة لها، فوفقًا لتقرير الوزارة تم الإعلان عن جملة الإزالات التي تمت على أراضي الدولة، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتى بلغت حتى الآن مليونًا و138 ألفًا و688 مترًا مربعًا من أراضي البناء،  و48 فدانًا و20 قيراطًا وسبعة أسهم من الأراضي الزراعية، بواقع 4427  قرار إزالة.