مايسة شوقي تنفي إهدار 90 مليون جنيه من موازنة المجلس القومي للسكان

 أبدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان تعجبها من قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت عنوان " وزير الصحة يعيد تقييم مشاريع المجلس القومي للسكان بما يحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030"، حيث وقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المانحة.

وأوضحت شوقي في تصريحات صحافية لها، اليوم الأحد، أن هناك ألية قانونية فيما يخص كافة المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية حيث يتطلب إقرارها موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من قبل وزارة التعاون الدولي، والجهة الممولة للمشروع، وكذلك المجلس القومي للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع.

واستطردت نائب وزير الصحة والسكان قائلة " أن بنود وثيقة المشروع ملزمة لكل الأطراف، حيث لكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من قبل الجهة المانحة والمجلس القومي للسكان حيث يلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية "فنية وإدارية ومالية"، توضح بالتفصيل انجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل امام لجنة تسييرية تضم ممثلي وزارة التعاون الدولي سنويا، وبالتالي فإن تقييم المشاريع يتم وفق آليات "منضبطة" ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية".

وردا على ما صرح به "المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان بأن أغلب المشاريع بالمجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وبالتبعية لا تحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030، وأن مخصصاتها المالية تصرف في تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقي على القضايا السكانية، أوضحت شوقي أن هذا التصريح قد صدر من غير المتخصصين، وما جاء به من رأي يعكس عدم تفهمه لكيفية عمل المشاريع، حيث أن تنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات، يأتي كجزء من الخطط التي تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع علي حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة في الخطة السنوية للمشروع.

وتعليقا علي ما أثير أخيرا في بعض وسائل الإعلام بشأن ادعاء اكتشاف إهدار نحو 90 مليون جنيه في المشاريع الممولة بالمجلس القومي للسكان، أكدت نائب وزير الصحة والسكان أن الخبر مضلل، ولا يمت للحقيقية بصلة، مشيرة الي أنه كان من الأولى أن يتم إبلاغ النيابة العامة والجهات الرقابية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك لأن مصر الآن في حاجة إلى حسن استخدام مواردها، ولاسيما المالية.