استمرار إضراب العاملين في شركة "الدلتا للسكر" لليوم الخامس على التوالي

يواصل العاملون في شركة الدلتا للسكر في مركز الحامول في كفر الشيخ، إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على بيع طن السكر الواحد للشركتين القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعة السكر، بأسعار أقل من التي تبيع بهما كلا الشركتين، ما ينتج عنه فارق كبير في الأسعار.

وأوضح أحد مهندسي الشركة المهندس السيد الشاعر، أن العاملين يرفضون بيع طن السكر بـ4 آلاف جنيه ولكن بيعه بـ700ألاف جنيه مما يؤدي إلى خسارة الشركة واستفادة المحتكرين .

وأشار أحد العاملين وليد أبو رية، أن حصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعات السكر على سعر الطن من شركة الدلتا للسكر بسعر 4 آلاف وخمسين جنيهًا، ثم يبيعونها بسعر 7200 جنيه، والمواطن نفسه يحصل عليه من التموين بـ7 جنيهات، وقال "إن هناك فارق شاسع بلغ 3 آلاف و150 جنيهًا في سعر الطن الواحد، من الأولى توفيره وتقليل السعر للمواطنين".

ورفض العاملون، شحن السيارات بالسكر، أو القيام بأي أعمال أخرى مثل الإنتاج، والوزن، وذلك ضمن إضرابهم عن العمل، ما أدى إلى خروج السيارات دون تحميل الكميات المقررة، من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول بيلا في كفر الشيخ اللواء إبراهيم القصاص،على حرص العاملين في شركة الدلتا للسكر على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بشأن محاربة الغلاء ووصول الدعم لمستحقيه من "السكر"، مشيرًا إلى أن رئيس الشركة عبد الحميد سلامة، وافق على توريده للشركة القابضة بسعر 4000 ألاف و50 جنيهًا أي أقل من تكلفته الأصلية 1000جنيه لدعم المواطن إلا أنه فوجئ أن الشركة تورده إلى وزارة التموين بـ7 آلاف جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ7جنيهات للكيلو .

وأضاف القصاص، أن رئيس مجلس الإدارة أصدر قرارًا بوقف التوريد للشركة القابضة لوجود فرق سعر 3 ألاف جنيه وطالب رئيس الشركة القابضة بزيادة السعر إلا إنه رُفض فقدم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا استقالته لرفضه تدهور الصناعة المحلية ،مشيرًا إلى أن رئيس القابضة قرر في اجتماعه مع رئيس الغرفة التجارية والشركات الوسيطة تحديد سعر بيع كيلو السكر بـ10جنيهات إلى 13جنيهًا .

وأوضح عضو مجلس النواب في كفر الشيخ، أن القطاع الخاص قام بتصدير أكثر من 350 ألف طن لخارج البلاد مما أدى إلى زيادة العجز من 500 إلى 850 ألف طن، مما تسبب في حدوث أزمة، مشيرًا إلى أنه برغم كل هذه المشاكل إلا أنه لم يتم تقديم أي دعم للشركة في مستلزمات افتتاح سواء"غاز ،فحم،" أو لمزارعي البنجر ممن يوردونه للشركة، موضحًا أن الدولة تدعم مزارعي قصب السكر بـ1000جنيه ولا تدعم مزارعي البنجر مما أدى إلى عزوف مئات الفلاحين عن زراعته وسيؤدي ذلك لانخفاض الإنتاج .

وتساءل القصاص لمصلحة من يتم إجهاض الصناعات الوطنية والتسبب في خسائر كبيرة لمصانع السكر، مؤكدًا على الشركة القابضة للصناعات أن تستغل نفوذها والزخم السياسي الموجود وتسحب كميات السكر الموجودة في شركة الدلتا للسكر بأسعار أرخص بكثير مما يتم توريده إلى وزارة التموين ضاربة بمتطلبات المرحلة عرض الحائط، مطالبًا الدولة بالتحرك لإنقاذ صناعة السكر.