"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يوضح إيجابيات وسلبيات قرار تعويم الجنيه

وكشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن وجود تأثيرات إيجابية لتعويم الجنيه تتمثل في أنه يخفض الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم الاحتياطات من العملة الأجنبية "الاحتياطي النقدي حاليًا 19.5مليار دولار".

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، إن حجم الصادرات المصرية للخارج يزداد في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يحتاج إلى خطة عاجلة تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وفتح أسواق خارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية ولاسيما أن عام2015 شهد انخفاض حاد لحجم الصادرات المصرية ليصل في حدود (22مليار دولار فقط) خلال عام 2015.

وأضاف أن التعويم يعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبة لسوق مصر خاصة في ظل تعويم الجنيه وهو ما يشجع رجال الأعمال المستثمرين للقيام بالاستثمار داخل مصر باعتبارها سوق واعد حيث كان أحد أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي على حجم الاستثمار في مصر هو وجود أكثر من سعر صرف للعمله الأجنبية.

وذكر أن تحرير سعر الصرف والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار ستحسن صورة الاستثمار داخل مصر.

وأشار إلى أن التعويم يساعد الاقتصاد المصري على التحرك وإزالة العوائق أمام الإنتاج وشراء مستلزماته، إلى جانب ارتفاع السندات الدولارية لمصر التي تم إصدرها منذ سنتين وأكثر في البورصات العالمية إضافة إلى إلغاء حدود السحب والإيداع السابقة للدولار سواء الأفراد أو الشركات وزيادة السياحة حيث أن مصر أصبحت سوق رخيص جدًا مقارنة بأسعار السياحة واليالي السياحية عالميًا.

وشدد على الدولة خلال الفترة القادمة ولتدارك الآثار السلبية لتعويم الجنيه اتخاذ عدة إجراءات تتمصل في سرعة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة المتوسطة والضرب بيد من حديد على السياسات والممارسات الإحتكارية والاستغلال لبعض التجار من خلال تفعيل قانون الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ووضع عقوبات مالية على المضاربة في الأسواق

وأكد على الدخول في السوق من خلال سياسة (التاجر المرجح أو المنتج المرجح) لبعض السلع والخدمات من خلال الوزرات والهيئات المتابعة للدولة لشراء السلع وبيعها بأسعار مخفضة بهدف فك خيوط الإحتكار وتخفيض سعر السلع داخل الأسواق المصرية وضرورة مراقبة الأسواق.

وكشف عن وجود تأثير سلبي للتعويم يتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وإن كانت الأسعار بالفعل زادت حيث أن معظم التجار كان يتم التداول بأسعار السوق السوداء وليس بالسعر الرسمي، ولكن الزيادة في الأسعار ستكون على السلع الإستراتيجية التي كان يتم استيرادها وتعاملها من خلال سعر البنك المركزي مثل (الزيت، السكر، القمح).

وأضاف أن التعويم يدفع إلى زيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة من خلال منظومة التموين ومنظومة الخبز وزيادة معدلات التضخم نسبيًا.